كشفت جمعية متقاعدي القرض الفلاحي للمغرب عن تفاصيل قضية تتعلق بأتعاب بعض المحامين ومستشاري المؤسسة البنكية، مطالبة بفتح تحقيق شامل ودقيق في الأتعاب التي تم تحويلها إلى محامٍ كان يترافع ضد حقوق المتقاعدين، سواء الذين غادروا طوعًا أو الـ754 إطارًا ومستخدمًا أحيلوا إلى التقاعد بعد قضائهم ما بين 30 و42 سنة من الخدمة، واشتراكهم في الاقتطاعات من رواتبهم.
وأوضحت الجمعية أن “الأتعاب المحولة لمحامي المؤسسة البنكية كانت تتعلق بالدفاع عن البنك ضد حقوق المتقاعدين في المحاكم”. كما أشارت إلى أن “المحكمة الابتدائية كانت قد أصدرت أحكامًا لصالح المتقاعدين بخصوص تعويضاتهم، ولكنهم فوجئوا في مرحلة الاستئناف بأحكام غير متوقعة، حيث تم إحالة قضاياهم إلى المحكمة الإدارية التي قضت بعدم الاختصاص، مما أدى إلى حرمان أكثر من 754 إطارًا ومستخدمًا، من رجال ونساء، عملوا سنوات طويلة في المؤسسة من الاستفادة من حقوقهم القانونية”.
وتساءلت الجمعية عن سبب “إبرام اتفاقيات بين المعنيين بالمغادرة الطوعية والبنك، رغم أن جميع المستفيدين قد دفعوا أتعابهم”، مطالبة المدراء العامون السابقون، ومديرة مركزية، بـ”تقديم توضيحات بشأن هذه الاتفاقيات، وما قد يترتب عليها من شبهات تبديد الأموال العامة”.
واعتبرت الجمعية أن “الأتعاب المبالغ فيها تتطلب تسوية قانونية دقيقة، وليس مجرد توقيع المستفيدين، مما يجعل الوثائق الموقعة فاقدة للقيمة القانونية. وطالبت بفتح تحقيق شامل يكشف تفاصيل هذه الأتعاب ويضمن العدالة للمتقاعدين”.
وفي هذا السياق، شددت جمعية متقاعدي القرض الفلاحي للمغرب على أهمية حماية حقوق المتقاعدين وضمان استقلالهم، داعية جميع الجهات المعنية إلى الاستجابة لمطالبها بشكل إيجابي.
