رفض قاطع.. طلبة الطب يُسقطون مقترح الحكومة ويشعلون فتيل أزمة جديدة

في ظل أزمة طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، تزداد المخاوف من تعقيدات جديدة قد تواجه الملف في حالة رفض الطلبة للمقترح الحكومي.
وقد أعرب النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، العياشي الفرفار، عن قلقه إزاء هذا السيناريو، مشيرًا إلى أن “رفض العرض الوزاري الخاص بملف الطب سيناريو لم يكن متوقعًا”.
وأضاف العياشي الفرفار أن هذا الرفض، في حال حدوثه، سيشكل درسًا جديدًا يستدعي إعادة قراءة الواقع بدقة من أجل إيجاد حلول أكثر إنصافًا تضمن الحفاظ على مصلحة الوطن.
تأتي تصريحات النائب البرلماني في وقت حرج، بعد أشهر من الإضرابات والاحتجاجات التي عطلت الدراسة في عدة جامعات مغربية. وقد جاءت هذه الأزمة نتيجة قرار الحكومة في عام 2023 بتقليص مدة دراسة الطب من سبع إلى ست سنوات، وهو القرار الذي قوبل بانتقادات واسعة من جانب الطلبة.
ومن أجل احتواء الأزمة، تدخل “وسيط المملكة” بمقترح يتضمن حلين رئيسيين: الأول هو “الحل السياسي”، الذي يدعو إلى قبول قرار الحكومة مع تطوير المناهج الدراسية لضمان جودة التعليم، بينما يعتمد الثاني على “الحل القانوني” الذي يستند إلى مبدأ عدم رجعية القوانين، مما يسمح للطلبة الحاليين بالاستمرار وفق النظام السابق مع تطبيق النظام الجديد على الطلبة المستجدين فقط.
ورغم أن المقترح الحكومي يعكس رغبة في إيجاد تسوية للأزمة، إلا أن تصريح النائب الفرفار يبرز أهمية الاستعداد لخيارات بديلة في حال عدم التوصل إلى توافق مع الطلبة. إذ أن رفض الطلبة للمقترح يعني العودة إلى نقطة الصفر، ما قد يدفع الحكومة والجهات المعنية إلى إعادة التفكير في مقارباتها الحالية. ويبدو أن هناك إدراكًا متزايدًا بأن الحل الأمثل للأزمة يجب أن يتضمن توازنًا دقيقًا بين تقليص مدة الدراسة وتلبية متطلبات الجودة الأكاديمية، في ظل احتياجات القطاع الصحي الملحة لنقص الأطر الطبية في المغرب.
في هذا السياق، يواصل الطلبة عملية اقتراع موسع لتحديد موقفهم من المقترح الحكومي، وهي خطوة تعتبر حاسمة في مسار الأزمة. فإذا اختار الطلبة قبول المقترح، ستكون هذه بادرة أمل لاستئناف الدراسة بشكل طبيعي وإنهاء الإضرابات. أما إذا تم رفض المقترح، فإن الطريق نحو إيجاد حل دائم للأزمة قد يصبح أكثر تعقيدًا، مما يستدعي من المسؤولين النظر في حلول شاملة وفعالة تُراعي مصلحة الطلبة وتخدم مستقبل الصحة العامة في المغرب.