عقد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، المكون من النقابات الصحية الممثلة في القطاع، ندوة صحفية اليوم، الخميس 7 نونبر 2024، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، لتسليط الضوء على أسباب الاحتقان داخل القطاع الصحي بعد تراجع الحكومة عن التزاماتها الواردة في اتفاق 23 يوليوز 2024. وتأتي هذه الندوة في سياق سلسلة من الخطوات التصعيدية التي أعلنت عنها النقابات.
خلال هذا اللقاء، أوضح ممثلو التنسيق النقابي أن الأطر الصحية تواجه أجواء من السخط والغضب إثر عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها مع النقابات، والتي كان من أبرزها الحفاظ على صفة “الموظف العمومي” و”مركزية المناصب المالية” للعاملين في القطاع، وهو ما تم التراجع عنه في مشروع قانون المالية لسنة 2025. كما أشاروا إلى أن هذا التراجع يشكل تهديداً لوضعية الآلاف من مهنيي الصحة ويضرب بعرض الحائط مكتسباتهم المهنية والاجتماعية.
وأشار التنسيق النقابي إلى أن القطاع شهد احتجاجات سابقة، منها الاحتجاج السلمي ليوم 10 يوليوز 2024، والذي تم خلاله منع مسيرة الأطر الصحية نحو البرلمان، مما أدى إلى إصابة واعتقال عدد من المحتجين. ورغم توقيع الاتفاق مع الحكومة، فوجئت الشغيلة الصحية بمقتضيات صادمة في مشروع قانون المالية الجديد، دفعت النقابات إلى إعلان برنامج نضالي للدفاع عن حقوق مهنيي القطاع.
أكد التنسيق النقابي أن أولويات مطالبه تتجلى في الالتزام بتنفيذ اتفاق 23 يوليوز بشكل كامل، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على صفة موظف عمومي للعاملين في القطاع الصحي، وضمان استمرارية صرف الأجور من الميزانية العامة للدولة. كما طالب التنسيق النقابي بحذف بعض الفقرات من المادة 23 في مشروع قانون المالية التي تهدد مركزية المناصب المالية لمهنيي الصحة وتضرب استقرارهم الوظيفي.
أشار ممثلو التنسيق النقابي إلى أن محاولات مراسلة وزارة الصحة لم تلقَ تجاوباً ملموساً، مما دفعهم إلى تصعيد احتجاجاتهم بإعلان إضراب وطني يومي الخميس والجمعة 7 و8 نونبر في جميع المستشفيات والمصالح الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وأعلن التنسيق النقابي عن تنظيم مسيرة وطنية باتجاه البرلمان سيتم الإعلان عن تاريخها لاحقاً، إلى جانب خطوات تصعيدية أخرى تشمل مقاطعة تنفيذ البرامج الصحية ومقاطعة العمليات الجراحية غير المستعجلة والفحوصات الطبية المتخصصة، بهدف الضغط على الحكومة للتراجع عن قراراتها.
وختم التنسيق النقابي بيانه بتحذير الحكومة من أن عدم الاستجابة لمطالب مهنيي الصحة سيدفع النقابات إلى اتخاذ خطوات نضالية غير مسبوقة، محملاً إياها مسؤولية أي تداعيات تترتب عن تأزم الأوضاع داخل القطاع الصحي.
يذكر أن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة يضم النقابة الوطنية للصحة (CDT)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، والنقابة المستقلة للممرضين (SII)، والجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، والمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT)، الذين أكدوا على عزمهم مواصلة النضال من أجل حقوق الشغيلة الصحية وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم.
