كشف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، عن أنه فكّر جدياً في تقديم استقالته من منصبه بعد تعرضه لإهانة غير مسبوقة في مقر البرلمان اليوم الخميس 07 نونبر الجاري. جاء ذلك خلال مشاركته في لجنة العدل بمجلس النواب، التي كان من المقرر عقدها في الساعة الثالثة بعد الزوال، لكنها تأجلت إلى الساعة الخامسة بسبب غياب الحكومة.
وأكد محمد صالح التامك، أن اللقاء كان مبرمجاً منذ أسبوع، وأنه كان قد عبّر عن رغبته في عرض ميزانية إدارة السجون ومناقشتها خلال نفس الاجتماع، لكن طلبه قوبل بالرفض بحجة أن النظام الداخلي لا يسمح بذلك، رغم أنه تم السماح بذلك في اجتماعات سابقة.
وأوضح المندوب العام لإدارة السجون، أن تأجيل الاجتماع، بالإضافة إلى تجاهل الحكومة للبرنامج، جعله يشعر بإهانة لم يسبق له أن تعرض لها في حياته، قائلاً: “شعرت بإهانة لم أشعر بها ولو مرة واحدة في حياتي، في الدراسة والسجن. ليست إهانة لي كشخص ولكن لإدارة السجون المحتقرة من المجتمع المغربي ومن الدولة المغربية.”
وأضاف المتحدث أن هذا التعامل يعكس مدى الاحتقار الذي يشعر به موظفو السجون من طرف الجميع، قائلاً: “أتحدى أن يكون مجلس للحكومة ناقش موضوع وضعية موظفي السجون. لا أحد فعل ذلك، ومنذ 10 سنوات وأنا أتحدث عن وضعيتهم ولا أحد أنصت إلي.”
وخلص التامك إلى أنه فكّر في الاستقالة والانسحاب من هذا المنصب، قائلاً: “أقسم بالله أنني فكرت في تقديم استقالتي والذهاب إلى حال سبيلي. كان من الممكن، السيد الرئيس، التعامل بنوع من المرونة.”
