أطلق المغرب مؤخرًا مشروعًا طموحًا يهدف إلى تحديث البنية التحتية للموانئ في الجنوب، وخاصة ميناء طانطان، لتصبح هذه المنشأة محورًا رئيسيًا في تصنيع وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. يشكل هذا المشروع خطوة استراتيجية ضمن رؤية المغرب المستقبلية لتعزيز مكانته كداعم رئيسي للطاقة النظيفة على المستوى الدولي، وهو يأتي في إطار ديناميكية شاملة لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر في المملكة.
وفقًا لما ذكرته “GREEN TIMES”، فإن الوكالة الوطنية للموانئ قد أطلقت طلب عروض لدراسات جدوى فنية تهدف إلى تطوير ميناء طانطان لتمكينه من إدارة تصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مثل الأمونيا والميثانول. هذه الدراسات ستغطي مجموعة من الجوانب الهامة، من بينها تعزيز السلامة البحرية والصناعية، وتحسين البنية التحتية للميناء، بالإضافة إلى وضع خطة لإدارة المخاطر البيئية والمائية.
الهدف من هذا المشروع هو دعم الإنتاج المحلي للهيدروجين الأخضر، بداية من جهة كلميم واد نون، مع التطلع إلى توسيع هذه الصناعة لتشمل مناطق أخرى في المملكة. يعتبر المغرب من بين الدول التي تتمتع بقدرات هائلة في مجال الطاقات المتجددة، بفضل موقعه الجغرافي المتميز الذي يضعه في قلب سوق الطاقة الأوروبية، مما يتيح له تصدير الهيدروجين الأخضر بأسعار تنافسية.
كما أن هذا المشروع يأتي في سياق استثمار المغرب في طاقاته المتجددة، التي تتيح له خفض تكاليف إنتاج الهيدروجين الأخضر إلى مستويات تعد من بين الأدنى في العالم. يهدف المشروع إلى جعل المغرب مركزًا عالميًا في هذه الصناعة المستقبلية، من خلال تطوير ميناء طانطان بما يتماشى مع احتياجات السوق الدولية التي تطلب الهيدروجين الأخضر لمواجهة تحديات الطاقة النظيفة والمستدامة.
وفي الوقت نفسه، تسعى المبادرة إلى ضمان استمرارية الأنشطة البحرية التقليدية في المنطقة، مثل الصيد، من خلال التخطيط لتطوير الميناء بشكل يراعي التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. هذا يشير إلى أن المشروع لا يقتصر فقط على الجانب الاقتصادي، بل يسعى أيضًا للحفاظ على الأنظمة البيئية المحلية.
بذلك، يعكس هذا المشروع التزام المغرب بتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر وضمان مكانته الريادية في مجال الطاقة النظيفة، مما يعزز من دور المملكة كمحور عالمي في تصدير هذه الطاقة المستدامة في المستقبل.
