أقدمت الحكومة المغربية في إطار مشروع قانون المالية لعام 2025 على تقليص ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بخفض قدره 60 مليون درهم مقارنةً بالسنة المالية السابقة.
وفي هذا السياق، اقترحت الأغلبية داخل مجلس النواب تعديلاً يعيد تخصيص الميزانية المقررة للهيئة بمستويات العام 2024، بهدف تعزيز مواردها. وينص هذا التعديل على رفع اعتمادات الأداء إلى 79.147 مليون درهم، بزيادة 50.319 مليون درهم عن المبلغ المقترح في المشروع، والذي كان محددًا بـ28.828 مليون درهم. كما يقترح التعديل رفع اعتمادات الالتزام إلى 35 مليون درهم بدلًا من 21 مليون درهم. وتهدف الأغلبية من خلال هذا المقترح إلى ضمان تمويل الهيئة بما يكفي لتتمكن من أداء مهامها بكفاءة.
إذا وافقت الحكومة على هذا التعديل، فسيتم تعديل المادة 41 المتعلقة بتوازن موارد ونفقات الدولة، ليصبح مجموع اعتمادات الأداء والالتزام المفتوحة لنفقات الاستثمار من الميزانية العامة 199.602 مليار درهم، منها 128.576 مليار درهم مخصصة لاعتمادات الأداء.
من جانب آخر، أبدت الأغلبية رفضها لفرض غرامة بقيمة 50 ألف درهم على الموثقين الذين لا يستخدمون التوقيع الإلكتروني عند إرسال نسخ العقود، إذ ينص مشروع القانون على فرض هذه الغرامة بشكل فوري دون الحاجة لإجراءات قانونية. وبررت الأغلبية موقفها بأن العقود على المنصة الرقمية لا يمكن تسجيلها دون توقيع إلكتروني من الموثق، مما يلغي الحاجة لتلك الغرامة. وشاركت بعض أطراف المعارضة في هذا الموقف، وطالبوا بحذف هذه الغرامة، حفاظاً على خصوصية مهنة التوثيق، أو على الأقل تأخير تطبيقها لحين إخطار المعني بالأمر بمدة لا تقل عن سبعة أيام.
وفي إطار دعم نظام المقاول الذاتي بما يتماشى مع البرنامج الحكومي لتشغيل الشباب، اقترحت الأغلبية رفع سقف رقم الأعمال للمقاولين الذاتيين، ليصل إلى 100 ألف درهم كحد أقصى للخضوع لضريبة الدخل بنسبة 30% بدلًا من 80 ألف درهم، بينما طالبت المعارضة بزيادة هذا الرقم إلى 200 ألف درهم.
