خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2025، أشار فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى وجود فروقات كبيرة في أسعار بعض الأدوية في المغرب، حيث تُباع بأسعار تتجاوز الأسعار العالمية بأربع إلى خمس مرات. وبيّن أن الهدف من تخفيض رسوم الاستيراد على الأدوية هو تخفيض أسعارها محلياً، مؤكداً أن هذا الإجراء يخص الأدوية غير المصنعة محلياً، ولا يؤثر سلباً على الصناعة الوطنية.
وفي رد على مطالب بعض البرلمانيين بحذف هذا الإجراء، أوضح لقجع أن الحكومة لا تسعى لتدمير الصناعة المحلية، ولكن لا يمكن القبول بأن يستورد شخص دواءً منذ عشرين سنة ويبيعه بسعر أعلى بتسع مرات مما يُباع به في دول مثل فرنسا وبلجيكا. وأكد الوزير أن الهدف هو ضمان توفير الدواء بأسعار مناسبة للمواطنين، سواءً من خلال الصيدليات أو المؤسسات الصحية، بحيث تكون الأسعار ملائمة للقدرة الشرائية والديمومة المالية لصناديق التأمين.
كما شدد لقجع على أن الأدوية المصنعة في المغرب لا ينبغي استيرادها، ويجب أن تكون أسعارها قريبة من الأسعار العالمية. وفي الوقت ذاته، أشار إلى ضرورة حماية الأدوية التي تُنتج جزئياً في المغرب، خاصة التي تحتاج إلى استثمارات بسيطة لتصنيعها بالكامل محلياً، بينما يجب فتح باب استيراد الأدوية التي لن يتم تصنيعها خلال العقد القادم لتحسين التنافسية وكبح الأسعار المرتفعة.
وفيما يتعلق بموقف مجموعة “البيجيدي” التي قدمت قائمة بالأدوية المصنعة في المغرب والتي يسمح باستيرادها، تعهد لقجع بسحب أي دواء من القائمة في حال تم التأكد من أنه يُصنع محلياً، خلال القراءة الثانية للمشروع.
