وافقت الحكومة على تعديل قانوني تقدمت به الأغلبية، يتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية على عسل المائدة من 40% إلى 2.5% في مشروع قانون المالية 2025، وهو ما سيؤدي بشكل مباشر إلى إفلاس النحالين الصغار وتمكين كبار النحالين من الهيمنة على السوق.
وفي قانون المالية لسنة 2023، تم إدراج تربية النحل ضمن الدخول الفلاحية المعفاة بشكل دائم من الضريبة على الدخل (ضريبة الأرباح)، وهو ما استفادت منه بشكل أساسي الشركات المستوردة، مما يجعل تعديل اليوم بمثابة هدية ضريبية ثانية لهذه الفئة المتنفذة.
ويكشف تبني هذا التعديل من طرف الأغلبية بشكل جلي عن تضارب المصالح، حيث أن كبار مستوردي عسل المائدة في المغرب ينتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار، الحزب الذي يقود الحكومة الحالية. ومن بين هذه الشركات، تبرز إحدى العائلات البرلمانية التي تملك أكبر الشركات في المغرب في مجال العسل، وتنتمي هي الأخرى للحزب ذاته، مما تعكس الخطر الكبير الذي يهدد توازن السياسة والاقتصاد في بلادنا.
ويُشار إلى أن الإنتاج الوطني من العسل قد تأثر بشكل كبير بسبب انهيار خلايا النحل بنسبة تقدر بـ70%، بالإضافة إلى توالي سنوات الجفاف التي أثرت على الموسم الفلاحي الحالي. في الوقت ذاته، اجتاح العسل المستورد السوق المغربية، مما يهدد المنتج المحلي الذي يعاني من التقلبات المناخية وندرة المياه. بذلك، فإن هذه السياسات الحكومية تضر بالمنتجين المغاربة الصغار وتؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
