تستمر الحكومة في نهجها باللجوء إلى الاقتراض لتمويل مشاريع الحماية الاجتماعية، حيث وافقت على اتفاقية قرض جديدة بقيمة تقارب 194 مليار سنتيم مغربي، بهدف دعم برنامج التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الخدمات الصحية.
ووقع فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بالعطف عن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مرسومًا يحمل رقم 2.24.874، يقضي بالموافقة على اتفاق قرض رقم MR-C4 بقيمة 27.760.000.000 ين ياباني (ما يعادل حوالي 194.3 مليار سنتيم مغربي).
القرض، المبرم بتاريخ 20 شتنبر 2024 بين المملكة المغربية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، يهدف إلى تمويل برنامج سياسة التنمية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، في إطار جهود الحكومة لتعزيز النظام الصحي الوطني.
وبحسب المرسوم، استندت الحكومة في قرارها إلى قانون المالية للسنة المالية 2024 (القانون رقم 55.23)، الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.23.91 بتاريخ 30 جمادى الأولى 1445 (14 ديسمبر 2023)، إضافة إلى مقتضيات قانون المالية لسنة 1982 (القانون رقم 26.81) الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982).
وينص المرسوم على إسناد تنفيذ الاتفاق إلى الوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية.
