أعفت الحكومة، بموجب مرسوم مُتمم للمرسوم رقم 2.17.743 الصادر في يونيو 2018، الصناعات العسكرية من التضريب، وألحقتها بالأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية المستفيدة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات، المنصوص عليه في المدونة العامة للضرائب.
واعتبر المرسوم، الذي صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماعه يوم أمس الخميس، أن هذا الإعفاء المؤقت لم يكن يشمل سوى “صناعة العربات العسكرية الحربية”، في حين لم يتم التنصيص صراحة على الأنشطة الأخرى، مثل صناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن، والأسلحة، والذخيرة، في المرسوم المذكور.
وأشار المرسوم إلى أنه، ومن أجل المساهمة في تنزيل ناجح للورش الاستراتيجي لصناعة الدفاع في المغرب، ونظرًا لخصوصية هذا القطاع، يجب التنصيص صراحة على فقرة تخص صناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن، والأسلحة، والذخيرة، المزاولة من لدن الشركات الحاصلة على ترخيص التصنيع، المنصوص عليه في القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد الدفاع والأمن، والأسلحة، والذخيرة.
