كشف تقرير حديث للبنك الدولي زيف الأرقام التي قدمها رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام البرلمان، حيث ادعى أن حكومته حققت معدل نمو سنوي يبلغ 4.4% خلال السنوات الثلاث الأخيرة. التقرير الذي حمل عنوان “أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أظهر أن معدلات النمو الحقيقية التي سجلها المغرب خلال 2022 و2023 و2024 هي على التوالي 1.5%، 3.4%، و2.9%. وعليه، فإن متوسط النمو في ظل الحكومة الحالية لم يتجاوز 2.6%، وهو رقم بعيد كل البعد عن الادعاءات الحكومية.
هذا التناقض الصارخ بين الواقع وما تروّج له الحكومة يثير تساؤلات جدية حول مصداقية خطابها، خاصة أن مشروع قانون المالية 2025 بُني على توقعات متفائلة بنمو اقتصادي يبلغ 4.6%. في المقابل، يقدر البنك الدولي معدل النمو لعام 2025 بنحو 3.9% فقط، مما يعني استمرار الأداء الاقتصادي المتواضع.
أخنوش وحكومته وعدوا في بداية ولايتهم بتحقيق معدل نمو سنوي يبلغ 4%، لكن الأرقام الحالية تؤكد أن متوسط النمو خلال أربع سنوات لن يتجاوز 2.8%. مع هذه النسب، يبدو من المستحيل تحقيق وعودهم الكبرى، مثل خلق مليون منصب شغل صافي، ورفع نسبة نشاط النساء إلى 30%، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتوفير “مدخول الكرامة” لمن تزيد أعمارهم عن 65 سنة بقيمة 1000 درهم بحلول 2026.
التقرير أشار أيضًا إلى تحسن طفيف في عجز المالية العامة، حيث يُتوقع أن ينخفض إلى 4.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2024 مقارنة بـ4.4% في 2023. ولكن هذا التحسن النسبي مرتبط بسياسات تقشفية تشمل تعبئة الإيرادات الضريبية وإلغاء دعم الغاز والبوتان تدريجيًا، مما يزيد من العبء على الأسر المغربية.
إن استمرار الحكومة في تقديم أرقام متفائلة وغير واقعية، مقابل الأداء الاقتصادي المتواضع، يضعها أمام مساءلة حقيقية. الواقع يثبت أن التحديات الاقتصادية أكبر بكثير مما تحاول الحكومة تصويره، ومع هذه المعطيات، فإن الوعود التي أُطلقت في البرنامج الحكومي تبدو أقرب إلى سراب سياسي.
