في خطوة تعيد هيبة الدولة وتعزز سيادتها الاقتصادية، أعلن مكتب الصرف عن خلية متخصصة لتتبع أرباح المؤثرين الرقميين داخل المغرب وخارجه، حيث أن هذه الخطوة، التي جاءت في الوقت المناسب، ترسل رسالة حازمة: لا مكان للتهرب، ولا مجال للتلاعب بثروات الوطن.
فقد تحولت أرباح المؤثرين إلى ظاهرة تتطلب تدخلاً حاسماً. بفضل دعم بنك المغرب والشبكة المصرفية الوطنية، باتت الرقابة أكثر دقة وصرامة، إذ أن التلاعب بالمداخيل وتحويلها إلى حسابات خارجية لن يُسمح به بعد الآن.
ورغم أهمية الاقتصاد الرقمي، فإنه كان يعاني من ثغرات استغلها البعض للإثراء دون التزام بالقانون، حيث أن إجراءات مكتب الصرف تعكس قوة الدولة في التصدي للتجاوزات وحماية مصالح الوطن.
ويعتبر هذا القرار أكثر من مجرد خطوة تنظيمية؛ إنه إعلان واضح بأن السيادة الاقتصادية خط أحمر، وأن كل ثروة تُحقق داخل المغرب ستُسهم في بناء مستقبله.
30% ضريبة.. ضربة قاضية للتهرب
فرض ضريبة تصل إلى 30% على أرباح المؤثرين الرقميين يعيد وضع النقاط على الحروف في المشهد الاقتصادي، حيث لم يعد مقبولاً أن يجني البعض الملايين من استثمارات الدولة دون أن يردوا الجميل للوطن.
هذه الضريبة ليست استهدافاً للمؤثرين، بل تأكيداً على أن العدالة الاقتصادية تشمل الجميع. لا مكان للاستثناءات، ولا أحد فوق القانون، إذ أن من يستفيد من البنية التحتية الرقمية التي مولتها الدولة ملزم بالمساهمة في تمويل استمراريتها.
وتُظهر إجراءات مكتب الصرف أن المغرب عازم على إنهاء فوضى الاقتصاد الرقمي وتحقيق العدالة الضريبية. المؤثرون الرقميون، كونهم لاعباً اقتصادياً جديداً، مطالبون اليوم بالتعامل بشفافية وتحمل مسؤولياتهم. إذ أنه بفرض هذه الضريبة، يضع المغرب نموذجاً يحتذى به في حماية اقتصاده من أي استغلال، وإعادة الاعتبار للالتزام الوطني كشرط أساسي للنجاح.
مكتب الصرف.. حسم بلا تردد
مكتب الصرف، بخطوته الجريئة، أكد أنه لن يتسامح مع أي تجاوز يمس السيادة المالية للدولة، حيث كشفت تحقيقاته عن تحويلات مالية ضخمة، وحسابات خارجية سرية، وأرباح تُخفى عن أعين القانون. هذه التجاوزات كانت تستدعي تدخلاً صارماً، وقد جاء التدخل في الوقت المناسب.
وهذا الحزم ليس تقييداً، بل إعادة ضبط لقواعد اللعبة الاقتصادية، حيث أن الدولة، بمؤسساتها، تؤكد أنها لن تسمح لأي جهة كانت باللعب على حبال القانون، وبالتالي فإن الرسالة واضحة: لا أحد فوق القانون، ولا ثروة دون محاسبة.
إجراءات مكتب الصرف ليست فقط لتعزيز الإيرادات العامة، بل لإعادة الثقة في نظام الدولة المالي، حيث عندما يشعر الجميع بالعدالة، يصبح الالتزام بالقوانين خياراً لا مفر منه.
بهذا الحسم، يُعيد المكتب تعريف العلاقة بين الدولة والفرد، مؤسساً لعهد جديد من الشفافية والمسؤولية الاقتصادية.
مستقبل رقمي تحت سيادة القانون
المغرب، بخطوته الجريئة، يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة الاقتصاد الرقمي. المؤثرون الرقميون، رغم إبداعهم وتأثيرهم، ليسوا خارج إطار الالتزامات الوطنية، إذ أن هذه الخطوة تعكس رؤية شاملة لبناء اقتصاد قائم على الشفافية والمساواة.
الدولة اليوم ترسم ملامح مستقبل رقمي عادل، إذ أن الرقابة ليست تقييداً، بل جزءاً من السيادة الوطنية التي لا تقبل المساومة، والمؤثرون، كونهم جزءاً من الاقتصاد، مدعوون للانخراط في هذه الرؤية كشركاء لا مستفيدين فقط.
وهذه الإجراءات ليست نهاية الطريق، بل بداية لعصر اقتصادي جديد، حيث أن المغرب، بسياساته الحازمة، يعزز موقعه كدولة تحترم الإبداع، لكنها لا تتسامح مع التهرب أو الاستغلال.
الرسالة النهائية واضحة: “لا نجاح دون التزام، ولا ثروة دون مسؤولية.” المؤثرون اليوم أمام لحظة فاصلة لإثبات وطنيتهم والمساهمة في بناء مغرب قوي واقتصاد مستدام.
