أشر يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على صفقة بقيمة 1,720,342.80 درهم لتنظيم دورات تكوينية لتعزيز القدرات الإدارية والتقنية لموظفي الوزارة برسم سنة 2024. هذه الصفقة، التي تم الإعلان عنها عبر طلب عروض دولي مفتوح تحت رقم 12/2024، يوم الجمعة 21 نونبر الجاري، أثارت جدلاً واسعاً حول طريقة تدبيرها، خصوصاً مع مشاركة سبع شركات وتباين واضح في العروض المقدمة.
ووفقاً لوثيقة يتوفر عليها موقع “هاشتاغ”، تقدمت سبع شركات للتنافس، وهي: “LEONARD DE VINCI PRIVE”، “MINWAY GLOBAL SERVICES”، “STRATEGIE ET MANAGEMENT”، “CAPITAL RH”، “LMS FORMATION”، “ACADEMIOR”، وتحالف “CERTIFORMNTIC GROUP” و”H2Y CONSEIL”. وبعد فحص الملفات الإدارية والتقنية، تم إقصاء ثلاث شركات، وهي: “LEONARD DE VINCI PRIVE”، “MINWAY GLOBAL SERVICES”، و”ACADEMIOR”، بينما قُبلت عروض ثلاث شركات دون تحفظ، وهي: “STRATEGIE ET MANAGEMENT”، “CAPITAL RH”، و”LMS FORMATION”. كما تم قبول عرض تحالف “CERTIFORMNTIC GROUP” و”H2Y CONSEIL” بتحفظ، لكنه أُقصي لاحقاً بعد فحص العروض التقنية.
وحسب نفس الوثيقة التي يتوفر عليها موقع “هاشتاغ”، قدمت شركة “STRATEGIE ET MANAGEMENT” عرضاً مالياً أولياً بقيمة 1,499,997.60 درهم، تم تصحيحه لاحقاً إلى 1,203,703.20 درهم، وهو العرض الأقل تكلفة بين جميع العروض. بالمقابل، قدمت شركة “CAPITAL RH” عرضاً بقيمة 1,784,832.00 درهم، وهو الأعلى بين الشركات المؤهلة. أما شركة “LMS FORMATION”، التي فازت بالصفقة، فقد قدمت عرضاً بقيمة 1,720,342.80 درهم.
ورغم أن العرض الأقل تكلفة كان من نصيب شركة “STRATEGIE ET MANAGEMENT”، إلا أن الصفقة مُنحت لشركة “LMS FORMATION”، حيث بررت الوزارة القرار بأن العرض المقدم كان “الأكثر تنافسية”.
هذا الاختيار يثير تساؤلات حول المعايير التي اعتمدت لتقييم العروض، خاصة أن العرض الأقل تكلفة تم استبعاده دون تفسير واضح. وفي تصريح لموقع “هاشتاغ”، أوضح خبير في الصفقات العمومية أن “وفقاً للقوانين المنظمة للصفقات العمومية في المغرب، يُفترض أن تُمنح الصفقات بناءً على معايير الشفافية والتنافسية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين. في هذه الحالة، فإن استبعاد العرض الأقل تكلفة، المقدم من شركة STRATEGIE ET MANAGEMENT بقيمة 1,203,703.20 درهم، لصالح عرض أعلى بقيمة 1,720,342.80 درهم مقدم من شركة LMS FORMATION، يثير تساؤلات قانونية جدية”.
وأضاف الخبير قائلاً: “القانون يفرض أن تكون قرارات الاستبعاد مبنية على أسباب واضحة ومعلنة، خاصة إذا كان العرض المستبعد هو الأقل تكلفة. غياب التبرير الواضح لهذا القرار قد يشكل خرقاً لمبدأ المساواة والشفافية في المنافسة، وهو ما يفتح المجال أمام إمكانية الطعن القانوني في هذه الصفقة”.
وشدد المتحدث في معرض تصريحه لموقع “هاشتاغ” على أن “المعايير التي تبرر اختيار العرض “الأكثر تنافسية” يجب أن تكون مدعومة بتقييم تقني ومالي دقيق يُنشر بشفافية لتفادي الشكوك والانتقادات”. مشددا على أنه “في ظل المعطيات الحالية، من الضروري أن تُقدم الوزارة تفسيراً قانونياً وتقنياً مفصلاً للقرار، لضمان احترام مقتضيات القانون وتعزيز الثقة في تدبير المال العام”.
