هاشتاغ _ يوسف بوحبيني
في خضم الاستعدادات المبكرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تتزايد الانتقادات الموجهة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بشأن القرارات الأخيرة المتعلقة بالتعيينات في المؤسسات العمومية والمناصب العليا، والدعم المالي المباشر الموجه للبرامج الاجتماعية. هذا الجدل يعكس تخوفات متنامية من أن تُستخدم هذه الأدوات كوسيلة للتحكم في مسار انتخابات 2026، مما يفتح الباب أمام اتهامات بتوجيه العملية الديمقراطية بما يخدم مصالح جهة سياسية محددة.
التعيينات التي يُباشرها رئيس الحكومة عزيز أخنوش تُثير جدلاً سياسياً واسعاً، وسط اتهامات باستغلال هذه التعيينات كوسيلة للتحكم المبكر في مسار الانتخابات، حيث لم يتوانَ نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مصطفى ابراهيمي، عن توجيه انتقادات لاذعة لهذه التعيينات، واصفاً إياها بـ”ماكينة سياسية” تهدف إلى إحكام السيطرة على مفاصل المؤسسات ذات العلاقة المباشرة بالانتخابات المقبلة.
وأوضح ابراهيمي، خلال كلمته في الاجتماع الأسبوعي للمجموعة النيابية، يوم أمس الاثنين، أن هذه التعيينات ليست مجرد قرارات إدارية بل تخضع لمنطق الترضيات السياسية وشبهة تنازع المصالح. واعتبر أن الهدف الحقيقي منها هو التحكم المسبق في مسار العملية الانتخابية، مما يهدد نزاهة الانتخابات ويُثير قلق الفاعلين السياسيين والاقتصاديين على حد سواء. مشيراً إلى أن هذه الممارسات لا تستهدف فقط حزب العدالة والتنمية، بل تشمل جميع الفاعلين السياسيين، بما في ذلك الأحزاب الحليفة للحكومة. هذا الأمر يعكس، حسب تعبيره، محاولة لإعادة رسم الخارطة السياسية والتحكم في مخرجاتها لصالح توجهات محددة.
وأضاف ابراهيمي أن سيناريو انتخابات 2021 قد يتكرر في 2026، ولكن بأدوات جديدة أكثر خطورة. فبعد أن كان الدعم السياسي يُمرر عبر جمعيات مثل “جود”، يُتوقع أن تتولى مؤسسات عمومية هذا الدور من خلال برامج الدعم الاجتماعي المباشر، مما يُضعف تكافؤ الفرص ويُدخل البلاد في دوامة جديدة من التنافس غير النزيه.
هذه التحركات تضع الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، تحت الأضواء، وسط تساؤلات حول مدى توافقها مع مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص التي تُعتبر أساسية في العملية الديمقراطية. إذ يرى منتقدو هذه السياسات أن التعيينات الأخيرة تهدف إلى إحكام قبضة عزيز أخنوش على مفاصل المؤسسات، بما في ذلك المؤسسات التي يُتوقع أن تلعب دوراً محورياً في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مما يُضعف الثقة في نزاهة هذه الانتخابات ويُهدد التعددية السياسية.
في السياق نفسه، يشير محللون إلى أن توظيف الدعم المالي المباشر للبرامج الاجتماعية قد يحمل طابعاً انتخابياً، ن خلال تولي السكريترة السابقة لرئاسة الحكومة وفاء جمالي منصب المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وهي المعقل المُهندس لجمعية “جود” الذراع الجمعوي لحزب التجمع الوطني للأحرار حيث يُستخدم لاستمالة شرائح واسعة من الناخبين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون. هذه الاستراتيجية، التي يُحتمل أن تتولاها مؤسسات عمومية بدلاً من الجمعيات المدنية كما حدث في انتخابات 2021، تُثير مخاوف حول مستقبل الديمقراطية بالمغرب، وتُعزز الانطباع بأن الانتخابات قد تتحول إلى منافسة غير متكافئة تُكرّس الهيمنة السياسية لطرف بعينه.
وسط هذا الجدل، يبقى السؤال قائماً: هل ستتمكن الأحزاب السياسية من التصدي لهذه الممارسات وضمان نزاهة العملية الانتخابية، أم أن المشهد السياسي يتجه نحو إعادة رسم خارطته بما يخدم مصالح أطراف محددة، على حساب تكافؤ الفرص والاختيار الحر للناخب المغربي؟
