شهد المغرب تراجعاً ملحوظاً في تصنيف “مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024″، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث احتل المرتبة 82 من بين 119 دولة، متراجعاً باثني عشر مركزاً مقارنة بترتيبه في عام 2019. ويعكس هذا الانخفاض التحديات الهيكلية التي لا يزال يواجهها القطاع السياحي، رغم كونه ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني ومصدراً مهماً للنقد الأجنبي وفرص العمل.
وحصل المغرب على مجموع نقاط بلغ 3.64 في المؤشر العام، مما يعكس أداء متوسطاً أدنى من المعدل العالمي، وفقاً للتقرير. ورغم تفوق المملكة في مجالات مثل موارد التراث الثقافي والتنافسية السعرية، التي تجعلها وجهة مفضلة لعشاق التجارب الثقافية والمعالم التاريخية الفريدة، إلا أن القطاع السياحي يعاني من نقاط ضعف تؤثر على قدرته التنافسية دولياً. ومن أبرز هذه التحديات: قصور البنية التحتية للنقل والخدمات السياحية، إلى جانب ضعف الالتزام بسياسات الاستدامة البيئية، مما يعيق تحقيق التنمية المستدامة ويحد من تعزيز مكانة المغرب على الساحة الدولية.
إقليمياً، حققت الإمارات العربية المتحدة أداءً متقدماً باحتلالها المرتبة 18 عالمياً، مما جعلها الأفضل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما جاءت مصر في المرتبة 61 عالمياً كأفضل أداء في شمال إفريقيا. وسجلت السعودية تطوراً كبيراً بارتقائها 9 مراكز إلى المرتبة 41، لتصبح الدولة الأكثر تحسناً منذ عام 2019. في المقابل، جاءت تونس والجزائر في مراتب قريبة من المغرب، بترتيب 83 و98 على التوالي، مما يعكس التحديات المشتركة التي تواجه بلدان شمال إفريقيا، خاصة في مجالات البنية التحتية والاستدامة.
عالمياً، تصدرت الولايات المتحدة قائمة المؤشر، تلتها إسبانيا، اليابان، وفرنسا، حيث تعكس هذه الدول مستوى عالياً من التطور في البنية التحتية، التنوع الثقافي، والابتكار في التجارب السياحية. فعلى سبيل المثال، استفادت إسبانيا من موارد ثقافية وطبيعية متطورة وسياسات داعمة لاستدامة القطاع، بينما لعبت القوة الاقتصادية والابتكار التكنولوجي وشبكات الاتصال الجوي المتقدمة دوراً محورياً في تحقيق هذه النتائج.
في المقابل، جاءت مالي في المرتبة الأخيرة (119)، متبوعة بسيراليون (118) والكاميرون (117)، حيث تواجه هذه الدول تحديات كبيرة تشمل ضعف البنية التحتية، غياب الاستقرار الأمني، ونقص السياسات الداعمة للسياحة، مما يحد من قدرتها على جذب السياح ويُضعف مساهمة القطاع في اقتصاداتها.
أكد التقرير على أهمية تبني المغرب رؤية استراتيجية شاملة لتحسين جودة الخدمات السياحية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التسويق لوجهاته الثقافية والطبيعية على المستوى الدولي. كما أشار إلى أن التجارب الناجحة لدول المنطقة والعالم تقدم دروساً يمكن للمغرب الاستفادة منها، خصوصاً في مجالات الابتكار السياحي، تعزيز الاستثمارات، وتبني سياسات مستدامة تدعم القطاع في مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام.
