شهدت المؤسسات البنكية في المغرب خلال شهر أكتوبر 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على السيولة، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية. وسجل متوسط الحاجة الأسبوعية للسيولة زيادة ليبلغ 138.8 مليار درهم، مقارنة بـ135.5 مليار درهم في سبتمبر الماضي. وفي استجابة لهذه الدينامية، عزز بنك المغرب تدخلاته في السوق، حيث ارتفع إجمالي السيولة المحقونة أسبوعيًا إلى 150.3 مليار درهم مقابل 149.7 مليار درهم في الشهر السابق.
وركزت تدخلات البنك المركزي على أدوات رئيسية، أبرزها القروض قصيرة الأجل لمدة 7 أيام، التي بلغت قيمتها 61.6 مليار درهم، مسجلة انخفاضًا طفيفًا مقارنة بـ64.8 مليار درهم في سبتمبر. كما ارتفعت قيمة الصكوك المستحقة لمدة 1 و3 أشهر إلى 51.9 مليار درهم مقارنة بـ49.3 مليار درهم في الشهر السابق.
وفي إطار دعم تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة، خصصت المنظومة البنكية 36.9 مليار درهم للقروض المضمونة، مسجلة زيادة مقارنة بـ35.6 مليار درهم في الشهر السابق. من جهة أخرى، عرفت المعاملات بين البنوك نشاطًا متزايدًا، حيث بلغ حجمها 3 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 11.4%، فيما استقر معدل الفائدة بين البنوك عند 2.75%.
أما على مستوى معدلات الفائدة، فقد أظهر استطلاع بنك المغرب تراجع المعدل المتوسط المرجح العام بنسبة 22 نقطة أساس ليستقر عند 5.21% خلال الربع الثالث من 2024. وسُجل هذا الانخفاض بفعل تراجع معدلات الفائدة على القروض قصيرة الأجل والقروض العقارية، في حين شهدت معدلات الفائدة على القروض الاستثمارية والاستهلاكية ارتفاعًا.
وعلى صعيد آخر، سجلت كتلة النقود (M3) نموًا بنسبة 1.2% حتى نهاية سبتمبر 2024 لتصل إلى 1,851.1 مليار درهم، مدعومة بزيادة القروض البنكية والاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية. وعلى أساس سنوي، تسارع نمو القروض البنكية ليصل إلى 4.9% مدفوعًا بزيادة في القروض الموجهة للقطاع غير المالي، بينما تباطأ نمو القروض للقطاع المالي.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية بنسبة 1.3% مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 368 مليار درهم، مما يغطي حوالي 5 أشهر و6 أيام من الواردات. ورغم ذلك، شهد النمو السنوي لهذه الاحتياطيات تباطؤًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي.
وأبرز التقرير أن الزيادة الشهرية في الكتلة النقدية تعود بشكل أساسي إلى ارتفاع الودائع الجارية والودائع لأجل، بينما سجلت الأموال المتداولة والحيازات من أوراق المال المتداولة تراجعًا طفيفًا.
