هاشتاغ _ محسن النياري
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الإعلامية، حدد قرار مشترك بين وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، شروطًا وصفت بـ”التعجيزية” للحصول على دعم التسيير والاستثمار في قطاع الصحافة، ما دفع العديد من الفاعلين للتساؤل حول مدى عدالة توزيع هذا الدعم ومدى تأثيره على مستقبل المؤسسات الصحافية الصغرى التي تكافح من أجل البقاء.
ووفقًا للقرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تم تخصيص حصة دعم تعادل 30% من مجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور للمؤسسات الصحافية التي تصدر مطبوعات دورية ورقية وتشغل مديرًا للنشر و12 صحفيًا مهنيًا على الأقل، أو للمؤسسات الناشرة لصحف إلكترونية تشغل مديرًا للنشر و14 صحفيًا مهنيًا على الأقل، حيث يشترط لهذه الفئة حد أدنى لمجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور يبلغ 5 ملايين درهم، مع حد أدنى لرقم المعاملات لا يقل عن 10 ملايين درهم عن السنة السابقة للاستفادة من الدعم.
أما المؤسسات الصحافية التي تصدر مطبوعات دورية ورقية وتشغل مديرًا للنشر و6 صحفيين مهنيين على الأقل، أو المؤسسات الناشرة لصحف إلكترونية تشغل مديرًا للنشر و9 صحفيين مهنيين على الأقل، وتمتلك حدًا أدنى لمجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور يصل إلى مليون درهم وحد أدنى لرقم المعاملات يبلغ 5 ملايين درهم، فقد خُصص لها دعم يعادل 40% من مجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور.
كما خُصص دعم بنسبة 50% للمؤسسات الصحافية التي تصدر مطبوعات دورية ورقية وتشغل مديرًا للنشر و3 صحفيين مهنيين على الأقل، أو المؤسسات الناشرة لصحف إلكترونية تشغل مديرًا للنشر و4 صحفيين مهنيين على الأقل، بشرط أن لا يقل مجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور عن 900 ألف درهم، ورقم المعاملات عن مليوني درهم عن السنة السابقة للاستفادة من الدعم.
في هذا السياق، قال الصحفي مصطفى الفن في تدوينة عبر “فيسبوك”: “ليس عيبًا أن تدافع المقاولات الصحافية الكبرى عن حقها الأكبر في الدعم العمومي، لكن هل من حقها إعدام المقاولات الصحافية الصغرى أو الصحفيين الذين أفنوا حياتهم في هذه المهنة؟ بالطبع، هذا ليس من حقها”.
وأضاف: “فلسفة الدعم موجهة في الأصل إلى الصغار وليس الكبار، وإلى الضعفاء لا الأقوياء. وإذا كان الكبار هم المستفيدين الرئيسيين من الدعم العمومي، فهذا ظلم كبير”.
واعتبر مصطفى الفن أنه لا يوجد في الواقع مقاولات صحافية كبرى وأخرى صغرى في المغرب، حيث يعتمد الجميع على دعم الدولة، مشيرًا إلى أن غياب هذا الدعم قد يؤدي إلى إغلاق مؤسسات إعلامية كبرى وصغرى على حد سواء.
من جهته، أعلن اتحاد المقاولات الصحافية الصغرى رفضه التام للشروط الواردة في القرار المشترك، واصفًا إياها بـ”التعجيزية”، خاصة فيما يتعلق باشتراط حد أدنى لكلفة الإنتاج والأجور ورقم معاملات يصعب تحقيقهما في ظل الظروف المالية الصعبة لهذه المؤسسات.
واعتبر الاتحاد أن الشروط الجديدة تعزز هيمنة المقاولات الكبرى وتتعارض مع المرسوم المؤرخ في 22 ديسمبر 2023، مما يهدد بتقليص التنوع الإعلامي وزيادة تسريح الصحفيين. مطالبا بفتح سوق الإعلانات القضائية والإشهار العمومي أمام المقاولات الصغيرة لتحقيق تكافؤ الفرص.
من جهته، أوضح المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، في كلمة بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 26 نوفمبر، أن الدعم يأتي في إطار تشاركي لتعزيز دور وسائل الإعلام في إيصال المعلومة والمساهمة في العمل السياسي.
وأكد أن الدعم المباشر سيستمر حتى مارس 2025، حيث سيتم تطبيق مرسوم جديد يهدف إلى تحسين وضع المقاولات الإعلامية وتعزيز الاستثمار في القطاع.
