أثارت التعيينات الأخيرة في رئاسة الجامعات مجددًا مسألة الولاءات، خاصة أن عددًا من رؤساء المؤسسات الجامعية باتوا أكثر ارتباطًا بإطار سياسي معين، مما ساهم في تغيير هيكلة وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر بعد إعفاء عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي السابق.
إعفاء عبد اللطيف ميراوي لا يزال محاطًا بالكثير من التساؤلات. وقد ظل اسمه لحد الآن مرتبطًا بأزمة طلبة الطب، الذين قاطعوا الكليات لمدة تجاوزت السنة. هذه الأزمة وُجد حلّها في ظرف أسبوعين فقط بعد تولي عز الدين ميداوي حقيبة التعليم العالي، عبر وصفة كان قد اقترحها خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية السابق، منذ سنة، وكأن الوضع داخل الكليات كان متأزمًا فقط لإبعاد الوزير، دون الاهتمام بالكلفة التي دفعها طلبة كليات الطب وأسرهم طوال هذه الفترة.
عز الدين ميداوي تكفّل أيضًا بتصفية تركة عبد اللطيف ميراوي داخل وزارة التعليم العالي، حيث تشكل رئاسة الجامعات الجزء الأهم من هذه التركة. قد يفسر هذا عودة بعض رؤساء الجامعات الذين تم إبعادهم سابقًا.
وتشير أكثر من جهة إلى أن والي جهة سوس ماسة السعيد أمزازي كان المهندس الحقيقي للتغييرات الحالية التي طالت وزارة التعليم العالي على أكثر من مستوى، بعدما تم تصفية كل بصمات عبد اللطيف ميراوي في القطاع.
بعيدًا عن التعيينات وتصفية التركات التي تؤطرها التحالفات الحكومية، يتساءل متابعو شأن التعليم العالي عن الامتداد الحقيقي للهيئات السياسية المشاركة في الحكومة داخل الجامعات المغربية. يلاحظ هؤلاء أن الأحزاب التي تسير الشأن العام لا تملك أي تمثيل داخل المكتب الوطني لنقابة التعليم العالي، الذي يستحوذ عليه مكونان يمثلان “العدل والإحسان” و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”. بل إن هذه الأحزاب لا تملك سوى تمثيلية محدودة جدًا في اللجنة الإدارية، وهي الجهاز الذي يمثل “برلمان” نقابة التعليم العالي.
في المقابل، تتغلغل تيارات الإسلام السياسي بشكل كبير وملحوظ في أوساط الطلبة، بينما تكتفي أحزاب التحالف الحكومي بالتفرج على واقع جامعي لفظها بعيدًا.
