هاشتاغ _ أكرم الدرفوفي
أشر أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على حملة غير مسبوقة من الإعفاءات في قطاع الفلاحة، شملت إنهاء مهام 13 مسؤولاً رفيع المستوى في القطاع الحكومي.
وكشف مصدر مأذون لموقع “هاشتاغ”، أن هذه الإعفاءات تشملت مناصب مسؤولية عليا في قطاع الفلاحة، إذ وقع الوزير على جملة من القرارات تقضي بفتح باب الترشيحات لتولي مناصب مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي، ومدير المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمدير العام للمكتب الوطني للاستشارات الفلاحية.
كما شملت القرارات مناصب رئيس مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية للعاملين في الوزارة، ورئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية، بالإضافة إلى مدير التعليم والتكوين والبحث.
وامتدت حملة الإعفاءات لتطال مناصب أخرى ذات تأثير كبير، مثل مدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، ومدير الشؤون الإدارية والقانونية، ومدير الموارد البشرية.
كما تم الإعلان عن شغور مناصب مدير نظم المعلومات، ومدير الاستراتيجية والإحصائيات، والمدير المالي، بالإضافة إلى منصب مدير الري وإعداد المجال الفلاحي، الذي كان الوزير نفسه يتولى مهامه.
وتتصاعد المخاوف من تحول هذه القرارات إلى وسيلة لإعادة توزيع النفوذ داخل قطاع الفلاحة لصالح رئيس الحكومة عزيز أخنوش وحزب التجمع الوطني للأحرار، في ظل اتهامات بتوجيه المناصب الحساسة نحو المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار وأصحاب الولاءات الشخصية.
ويرى منتقدون أن مثل هذه الخطوة قد تضعف من مبدأ تكافؤ الفرص وتسيء إلى الكفاءة والشفافية في إدارة القطاع، محذرين من مخاطر “إغراق” الوزارة بالمقربين، بما في ذلك الأصدقاء والأقارب وحتى الأصهار، على حساب المصلحة العامة والإصلاح الحقيقي للقطاع.
