قالت وكالة الأنباء الروسية “إنترفاكس” إن موسكو تستهدف تصدير حوالي مليون طن من القمح إلى المغرب خلال الموسم الحالي ما بين يوليوز 2024 ويونيو 2025، مبرزة أنه تم توقيع مذكرة تفاهم في الدار البيضاء بين اتحاد مصدري الحبوب الروسي والفدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطنيات في المغرب لتسهيل صادرات الحبوب الروسية
وتم توقيع المذكرة كجزء من بعثة تجارية للمصدرين الروس إلى المغرب، وهي توثق الاتفاقات التي تم التوصل إليها هذا الموسم بين مصدري الحبوب الروس وتجار الحبوب المغاربة، الذين يعملون كمستوردين وموزعين للقمح للمطاحن المحلية، وفق ما قاله إدوارد زيرنين، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصدري الحبوب، لوكالة “إنترفاكس”.
وأورد المسؤول الروسي أن “منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يمكن القول إنها سوقنا الرئيس، والمغرب هو الجوهرة في المنطقة وبالتالي واحد من أسواقنا ذات الأولوية”، وتابع “منذ بداية الموسم، بلغت صادرات القمح الروسي إلى المملكة 650 ألف طن، متجاوزة الرقم المسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي بعدة مرات”.
وكان المغرب، حسب المصدر ذاته، من بين أكبر 10 مشترين للقمح الروسي في الفترة من يوليوز إلى أكتوبر، بينما أصبحت روسيا المورد الرئيسي للقمح إلى المملكة وأورد المسؤول الروسي “مستوى هدفنا للإمدادات هذا الموسم حوالي مليون طن، وفي المستقبل نخطط للزيادة إلى 1,5 ملايين طن سنويًا”، قال “المذكرة سارية لمدة عام مع إمكانية التمديد”.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توسيع المغرب وروسيا لمستويات تعاونهما في مجالي الفلاحة والصيد البحري، الأمر الذي أصبح ملحوظا منذ شهر أكتوبر الماضي، حين أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا بإلغاء اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري الموقعة مع الرباط، لكونها تشمل أراضي الأقاليم الصحراوية.
وأعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري “روسريبولوفستفو” مؤخرا، عن قرارها بزيادة حصة السفن الروسية من صيد الأسماك السطحية قبالة سواحل السواحل الأطلسية المغربية بما فيها سواحل الصحراء، بعد موافقة الرباط على هذه الخطوة.
وحسب الوكالة الفيدرالية، فإن الحصة المسموح بها للشركات الروسية قد تزداد بـ 10.000 طن من الأسماك، بما فيها السردين، مشيرة إلى أن هذا التطور يأتي في إطار الاتفاق الموقع بين البلدين في عام 2020، والذي تم تمديده مؤخرا حتى نهاية 2024، حيث يسمح لسفن روسية بالصيد في المياه المغربية.
