مع اقتراب الاحتفالات برأس السنة الميلادية، تتزايد المخاوف من ظاهرة الكحول المغشوش التي تهدد صحة وسلامة المستهلكين، خاصة في ظل الإقبال على منتجات كحولية منخفضة التكلفة ومجهولة المصدر. هذه القضية أثارت اهتمام الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، التي دعت إلى اتخاذ تدابير صارمة للحد من انتشار هذه الظاهرة التي سبق وأن خلفت مآسي إنسانية وصحية.
وفي هذا الإطار، حذر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك التابعة للجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من خطورة استهلاك الكحول المغشوش، خاصة خلال الاحتفالات برأس السنة، حيث يتم خلط الكحول بمواد ضارة تُحدث مضاعفات صحية خطيرة. وأشار شتور إلى أن “ماء الحياة”، أحد أكثر المنتجات استهلاكاً في هذه الفئة، يشكل تهديداً مباشراً على حياة المستهلكين. واستشهد بحادثة شهدتها جماعة علال التازي بإقليم القنيطرة، حيث تعرض مجموعة من الأشخاص لتسمم جماعي بعد تناول كحول مغشوش، ما أسفر عن وفاة أكثر من عشرة أشخاص في مأساة أُطلق عليها “فاجعة الماحيا”.
وأوضح شتور أن انتشار هذه المنتجات يزداد بين الفئات ذات الدخل المحدود نظراً لانخفاض أسعارها، ما يدفع بعض التجار إلى تصنيعها وتوزيعها بكثرة دون أدنى رقابة، سعياً وراء تحقيق أرباح سريعة على حساب صحة المواطنين.
ودعا شتور السلطات إلى اتخاذ خطوات حازمة تشمل تشديد الرقابة على الأسواق المحلية، وتكثيف الجولات التفتيشية المفاجئة، وملاحقة المخالفين الذين يروجون للكحول المغشوش. كما طالب بتطبيق القوانين بحزم وفرض عقوبات صارمة وغرامات مالية كبيرة على المتورطين في الغش التجاري، بما يضمن حماية المستهلك وردع التجار غير الملتزمين.
إلى جانب ذلك، أشار شتور إلى دور الإعلام والمجتمع المدني في التوعية بمخاطر المنتجات مجهولة المصدر والمغشوشة، داعياً إلى إطلاق برامج توعوية تستهدف التجار والمستهلكين على حد سواء لتعزيز ثقافة النزاهة التجارية وضمان سلامة الأسواق.
وفي ختام تصريحه، شدد شتور على أهمية تعزيز ثقافة تقديم الشكاوى لدى المستهلكين، مؤكداً أن هذه الثقافة ليست مجرد وسيلة للانتقاد، بل أداة فعالة لتحسين البيئة الاستهلاكية وضمان حقوق المواطنين. وأكد أن الشكاوى تعزز من وعي المجتمع وتحفز السلطات على التحرك بشكل أسرع لمواجهة التجاوزات.
