هاشتاغ _ الرباط
كشف تقرير المرصد المغربي للحماية الاجتماعية عن معطيات صادمة بشأن عمل اللجان الموضوعاتية الثلاث بين وزارية، المكلفة بتنزيل السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وتحديد عتبة الاستحقاق للاستفادة من برنامج الحماية الاجتماعية.
وأكد التقرير أن هذه اللجان تشتغل دون أي سند قانوني، باستثناء ما ورد في مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، مع غياب تواصل رسمي حول اجتماعاتها. مشيراً إلى أن رئاسة الحكومة لم تعقد سوى اجتماع وحيد تحت التسمية القانونية المحددة بموجب مرسوم اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك سنة 2024، مع استثناء بعض القطاعات الحكومية المكونة للجنة من الحضور. كما لم تلتزم رئاسة الحكومة بالدعوة إلى اجتماعات دورية، إذ يُفترض انعقاد اللجنة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
وأضاف التقرير أن الحكومة عقدت خمسة اجتماعات بتسميات مختلفة سنة 2022، واجتماعين فقط خلال عامي 2023 و2024 مجتمعين.
وأورد التقرير أن الهندسة الحكومية الحالية لا تتلاءم مع الطابع الاستراتيجي لورش الحماية الاجتماعية، حيث تتداخل عدة قطاعات دون وجود تنسيق فعال. كما أشار إلى اختلالات كبيرة على مستوى التمويل، مع محدودية الوصول إلى معلومات محدثة حول تمويل النظام. معبرا عن قلقه من صعوبة توفير الاعتمادات المالية الكافية لضمان تعميم الحماية الاجتماعية، خاصة مع غياب التزام فعلي من الجماعات الترابية، المؤسسات العمومية، والشركات الخاصة.
وأبرز المرصد المغربي للحماية الاجتماعية أن الحكومة تراهن على تمويل سياسات الحماية الاجتماعية عبر تقليص مخصصات صندوق المقاصة، حيث تم توجيه موارده، التي انخفضت من 9 مليارات درهم في 2023 إلى 4.6 مليارات درهم في مايو 2024، نحو آليات مثل السجل الاجتماعي الموحد. لكن هذه الاستراتيجية أدت إلى التأثير السلبي على القدرة الشرائية للأسر المغربية، خصوصاً الطبقة الوسطى.
وحذر من أن السياسات الحكومية الحالية قد تسفر عن حماية فئات محددة على حساب إفقار فئات أخرى. وأشار إلى أن غياب التدابير المواكبة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين قد يؤدي إلى تكريس سياسات التخلي الاجتماعي، في ظل انسحاب الدولة من أدوارها الأساسية بعد إصلاح صندوق المقاصة.
وتثير هذه المعطيات تساؤلات جدية حول قدرة الحكومة على ضمان استدامة مشروع الحماية الاجتماعية بشكل منصف وفعال. في ظل غياب رؤية شاملة وتمويل مستدام، يبقى مصير ملايين المغاربة معلقًا على قرارات لجان تفتقر إلى الأسس القانونية والتنسيق المؤسسي.
