هاشتاغ _ الرباط
كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي عن أن بعض الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية لم تقم بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى خزينة الدولة.
وأوضح التقرير أن 13 حزبًا سياسيًا ومنظمتين نقابيتين لم يعيدوا ما مجموعه 22 مليون درهم من مبالغ الدعم التي اعتبرها المجلس غير مبررة أو غير مستعملة، كما ورد في تقرير تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم العمومي للسنة المالية 2022.
وفي هذا الإطار، أوصى المجلس وزارة الداخلية بمواصلة جهودها لحث الهيئات السياسية والنقابية على إرجاع المبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة أو تلك التي لم تقدم بشأنها تبريرات كافية، إلى خزينة الدولة. كما دعا هذه الهيئات إلى تسوية وضعيتها المالية بما ينسجم مع القوانين والتوجيهات المتعلقة بالدعم العمومي.
من جهة أخرى، أشار المجلس إلى أن 24 حزبًا سياسيًا ومنظمة نقابية واحدة قاموا، إلى غاية 5 دجنبر 2024، بإرجاع مبالغ الدعم العمومي الممنوح لهم. وشمل ذلك الدعم السنوي المخصص لتغطية مصاريف التدبير، والدعم الإضافي لتغطية تكاليف الأبحاث والدراسات والمهام، بالإضافة إلى المساهمة في مصاريف الحملات الانتخابية. وبلغ مجموع المبالغ المرجعة إلى خزينة الدولة حوالي 38,40 مليون درهم.
وأضاف التقرير أن المبالغ المستردة شملت 19 مليون درهم سنة 2022، و10,55 مليون درهم خلال سنة 2023، و8,85 مليون درهم من فاتح يناير إلى 15 أكتوبر 2024.
