هل يتحول العطش إلى أزمة وطنية؟.. تحذيرات وتوصيات قبل فوات الأوان

هاشتاغ _ الرباط

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الموارد المائية في المغرب، أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي 2023-2024 مسلطًا الضوء على أزمة المياه التي باتت تمثل تهديدًا استراتيجيًا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

التقرير دعا إلى ضرورة تبني تدابير عاجلة لتعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية، مشددًا على أهمية حماية المخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية وترشيد استغلال المياه السطحية، مع التركيز على تعزيز اللجوء إلى الموارد غير التقليدية مثل تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة وتجميع مياه الأمطار.

ورغم الجهود المبذولة، أظهر التقرير وجود تأخر في تنفيذ عدد من المشاريع المائية الكبرى المندرجة ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي رُصد له غلاف مالي يقدر بـ143 مليار درهم. وعلى الرغم من تشغيل عدد من السدود الجديدة، إلا أن السعة التخزينية الإجمالية للسدود ارتفعت بشكل طفيف من 18.7 مليار متر مكعب في 2020 إلى 20.7 مليار متر مكعب في 2023، وهو ما يعكس تحديات كبيرة في مواجهة الطلب المتزايد على المياه.

وأشار التقرير إلى أن تحديث شبكات الري وتوسيع نطاق الري الموضعي مكّن من تجهيز حوالي 50 في المائة من المساحات المسقية بنظام ري عصري بحلول نهاية 2023، مقارنة بـ43 في المائة في 2020. ورغم ذلك، لم تنجح هذه الإجراءات في الحد من زيادة الطلب على مياه السقي، مما يعكس الحاجة إلى تعزيز الابتكار في تدبير الموارد المائية وضمان استدامتها.

وفيما يتعلق بالمياه العادمة المعالجة، كشف التقرير أن حجم المياه المعاد استخدامها بلغ 37 مليون متر مكعب في 2023، وهو ما يمثل نسبة ضئيلة مقارنة بالهدف المحدد ضمن البرنامج الوطني، والمتمثل في إعادة استعمال 100 مليون متر مكعب سنويًا بحلول 2027. هذا النقص يبرز التحديات المرتبطة بتوسيع استخدام هذه المياه في القطاع الفلاحي الذي يستهلك النصيب الأكبر من الموارد المائية.

كما حذر التقرير من مخاطر متعددة قد تؤثر على تحقيق أهداف السياسة المائية، من بينها التغيرات المناخية وتأخر إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر والربط بين الأحواض المائية، بالإضافة إلى تحديات تمويل البرامج الكبرى.

وشدد المجلس على ضرورة الإسراع في إنجاز هذه المشاريع واعتماد حلول مبتكرة لتخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية، وضمان الأمن المائي للأجيال القادمة في ظل واقع يزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم.