هاشتاغ _ الرباط
في تقريره السنوي الخاص بسنتي 2023-2024، وجّه المجلس الأعلى للحسابات انتقادات شديدة لأداء الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمية، واصفًا نتائجها بالضعيفة، رغم تسجيل ارتفاع ملحوظ في أعداد المستفيدين من برامجها.
وأوضح التقرير أن عدد المسجلين في برامج محاربة الأمية ارتفع من 450,335 مستفيدًا خلال الموسم الدراسي 2003-2004 إلى 946,883 مستفيدًا في الموسم 2021-2022، بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 4.2%.
وبلغ إجمالي المستفيدين على مدى الفترة الممتدة بين 2004 و2022 حوالي 13.5 مليون مستفيد. ومع ذلك، أشار المجلس إلى أن الخطط الاستراتيجية لمحاربة الأمية في المغرب تفتقر إلى الانسجام، سواء من حيث الأهداف الكمية أو النوعية، وسجل التأخر المستمر في تحقيق الأهداف. فبينما وضعت الإستراتيجية الوطنية لعام 2004 سقف 2015 كموعد للقضاء على الأمية، حددت خارطة الطريق المعتمدة في 2023 تاريخ 2029 كأفق جديد لتحقيق الهدف ذاته.
ورغم تخصيص غلاف مالي قدره 2.971 مليار درهم للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية خلال الفترة 2015-2023، إلا أن المجلس أشار إلى أن الجهود المبذولة لم تحقق الأثر المرجو، إذ لا تزال نسبة الأمية بين المواطنين البالغين 15 سنة فما فوق مرتفعة، حيث سجلت سنة 2021 حوالي 9.24 مليون شخص أمي، أي بنسبة 34.2% مقارنة بـ47.7% سنة 2004.
وفي هذا السياق، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بضرورة إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، يتضمن أهدافًا استراتيجية واضحة وجدولة زمنية محددة، إلى جانب إرساء آليات لتتبع تنفيذ البرامج وتقييم أثرها.
كما شدد على أهمية تعزيز فعالية الشراكات مع هيئات المجتمع المدني، من خلال اعتماد معايير صارمة لاختيار الجمعيات والتعاونيات الأكثر كفاءة، والتي تتوفر على موارد بشرية مؤهلة لتأطير برامج محاربة الأمية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة في خفض نسبة الأمية بالمملكة.
