هاشتاغ _ الرباط
تعيش المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الرباط سلا القنيطرة على صفيح ساخن، إذ أصدر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بياناً استنكارياً شديد اللهجة، يندد بما وصفه بسوء التسيير والتدبير الإداري للقطاع الصحي بالجهة، مطالباً بإقالة المديرة الجهوية وكل المسؤولين الذين ثبت تورطهم في “العبث” والإهمال الإداري والمالي الذي أصبح يهدد صحة المواطنين وحقوق العاملين في القطاع.
وأبرز المكتب الجهوي في بيانه أن القطاع الصحي بالجهة يعيش وضعاً مأساوياً غير مسبوق، بسبب التدهور المستمر في الخدمات الصحية وغياب الكفاءة الإدارية التي انعكست سلباً على أداء المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى الحرمان الممنهج للعاملين من حقوقهم المهنية والاجتماعية.
وأكد البيان أن هؤلاء العاملين يعانون من غياب ظروف عمل لائقة، بما في ذلك حرمانهم من حق العلاج المجاني وتفاقم الاختلالات في تدبير ملفات الحراسة والإلزامية، حيث يُحرمون من مستحقاتهم المالية بشكل واضح.
البيان سلط الضوء على الاختلالات الإدارية التي وصفت بأنها كارثية، والتي أدت إلى تعطيل أداء المؤسسات الصحية وخلق جو من التوتر والاستياء في أوساط العاملين. كما أشار إلى النقص الحاد في المعدات الطبية والموارد البشرية، حيث تعرف المؤسسات الصحية عجزاً كبيراً في الأطر الطبية والتمريضية، ما يضاعف من معاناة المواطنين الذين يجدون أنفسهم أمام خدمات صحية متدهورة وغير قادرة على تلبية احتياجاتهم.
ولم يتوقف المكتب الجهوي عند حدود انتقاد سوء التسيير الجهوي، بل امتد إلى المطالبة بفتح تحقيق شامل وشفاف حول صفقات التعاقد مع شركات الحراسة والنقل الصحي، التي اعتبرها غير مؤهلة لتقديم خدمات بجودة مقبولة، مما يزيد من تعقيد الوضع الصحي بالمنطقة.
ودعا البيان إلى مراقبة صارمة للميزانيات المخصصة للقطاع الصحي وضمان حسن تدبيرها بعيداً عن أي شبهة فساد أو استغلال غير مشروع.
وشدد المكتب الجهوي على ضرورة اتخاذ خطوات إصلاحية عاجلة، تبدأ بإقالة المديرة الجهوية وكل المسؤولين الذين ثبت تقصيرهم أو تورطهم في سوء تدبير القطاع، مع ضرورة إشراك الأطر الصحية في عملية اتخاذ القرار بهدف إيجاد حلول ملموسة للأزمة الحالية.
وطالب البيان بضمان مجانية العلاج للعاملين بالقطاع الصحي، وتوزيع عادل وشفاف للمعدات الطبية، بالإضافة إلى وضع حد للتوزيع العشوائي للموارد بين مختلف المؤسسات الصحية.
وحمّل المكتب الجهوي المسؤولية الكاملة للمديرة الجهوية للصحة عن الوضع المتأزم، داعياً وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل العاجل لإنقاذ القطاع من الانهيار وضمان كرامة العاملين وصحة المواطنين.
واختتم المكتب الجهوي بيانه بتأكيده على مواصلة النضال حتى تحقيق مطالب العاملين وإصلاح القطاع بما يتماشى مع حقوقهم وتطلعات المواطنين في خدمات صحية لائقة.
