هاشتاغ _ الرباط
خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، الاثنين 16 دجنبر 2024، واجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، انتقادات حادة من المعارضة حول فوز شركة مقربة منه بصفقة إنشاء أكبر محطة لتحلية المياه في إفريقيا.
وقال أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب اليوم الإثنين 16 دجنبر 2024، ردا على انتقادات نواب من المعارضة انتقدوا عرض مشروع شركته على لجنة يرأسها للاستفادة من الدعم العمومي “من حقي أن أقول أنني ترأست اللجنة وأن المشروع الذي تتحدثون عنه لم يحظى بالدعم”.
ودافع أخنوش على المشروع وقال إن “المشروع الذي تقولون وتشكون أنه لم يكن بطلب عروض قدم أحسن ثمن وكان طلب عروض مفتوح، وهذا قاله وزير الماء والتجهيز وأعيد قوله وبدون إشكال”.
وهاجم أخنوش المعارضة واتهمها بالترويج لخطاء التشاؤم وقال “الذي يقول لا تنمية بدون ديمقراطية ولكن من يعطي الدروس يجب أن يعيد خطابه ويرى إذا كان خطابه السياسي يرقى إلى مستوى مغرب اليوم”
وأعاد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إثارة قضية رسو مناقصة لإنشاء أكبر مشروع لتحلية المياه في إفريقيا على شركة تابعة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، مطالبا إياه بتقديم جواب دقيق حول حيثيات هذه الصفقة.
وقال يوسف بيزيد، عضو فريق التقدم والاشتراكية في الجلسة الأسئلة الشهرية للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة حول موضوع: “تعزيز البنية التحتية وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية” اليوم الإثنين 18 دجنبر 2024، إن على أخنوش تحمل المسؤولية السياسية في تقديم الجواب الدقيق، حول حيثيات نيل شركة له ارتباط بها لصفقة تحلية المياه بالدار البيضاء.
وأضاف بيزيد أن هذا المشروع حظي مؤخرا في اللجنة الوطنية للاستثمارات التي يرأسها أخنوش بنيل صفة “المشروع ذي الطابع الاستراتيجي”، حتى يستفيد من نظام الدعم الخاص المطبق على هذا النوع من المشاريع، لتقوم نفس اللجنة التي يرأسها أخنوش بالتفاوض لإبرام اتفاقية تتضمن تقديم دعم وامتيازات عمومية لهذا المشروع، امتيازات قال إنه “يجهل الرأيُ العامُّ تفاصيلَها”.
وشدد البرلماني على أن الأمر ينطوي على “محاذير أخلاقية وسياسية واضحة”، مطالبا أخنوش بأخذها بعين الاعتبار.
وكانت شركة “أفريقيا” لمالكها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قد فازت قبل سنة بصفقة ضخمة لبناء محطة تحلية المياه الضخمة بالدار البيضاء وإدارتها وصيانتها، وسط اتهامات له من المعارضة بتنازع المصالح.
المشروع الذي وضعت وزارة التجهيز والماء أهدافه، من المقرر أن يتم تشغليه على مرحلتين، الأولى في 2026 والثانية مع حلول 2030، وسط سعي الحكومة لإطلاق مشاريع مماثلة لتحلية المياه في كل من الجديدة وآسفي.
ويسعى المغرب إلى الانتقال من تسع محطات لتحلية المياه يحصيها حاليا إلى 20 محطة بحلول 2030، بقدرة على الإنتاج تصل إلى 1000 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يوميا.
وحصل ائتلاف الشركات الثلاث على هذه الصفقة، بعدما تنافس عليها مع ائتلاف مكون من أربع شركات، وتقدم قبل أشهر بعرضه المالي في صفقة كان قد وصل النقاش عليها للبرلمان.
