هاشتاغ _ الرباط
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن الاتحاد الأوروبي يستعد لتوقيع اتفاقيات بمليارات اليوروهات مع كل من المغرب والأردن بهدف تعزيز التعاون في الحد من تدفق المهاجرين إلى دوله.
وتأتي هذه الجهود في سياق تزايد الدعم للأحزاب اليمينية المتطرفة والمناهضة للهجرة داخل الاتحاد، مما يدفع بروكسل للاعتماد المتزايد على دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقابل تقديم دعم مالي لها لتشديد إجراءات مراقبة الحدود.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي في ظل انتقادات سابقة طالت اتفاقيات مماثلة مع كل من مصر وتونس بسبب سجل حقوق الإنسان في البلدين. المغرب، باعتباره دولة عبور رئيسية للمهاجرين، يتلقى بالفعل تمويلاً أوروبياً للحد من الهجرة، بينما يواجه الأردن ضغوطاً اقتصادية كبيرة جراء استضافته لأكثر من مليون لاجئ سوري.
وفي تصريحات حديثة، قالت المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويتشا، إن الاتفاق مع الأردن “شبه مكتمل” ومن المقرر توقيعه من قبل الملك عبد الله في بروكسل بنهاية يناير أو بداية فبراير المقبل. وأضافت شويتشا: “الأردن يرغب بالتعاون، ونحن أيضاً نرحب بذلك”.
تزامنت هذه التصريحات مع زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، للأردن. وأعلنت فون دير لاين عن ترحيبها المرتقب بالملك عبد الله في أوائل عام 2025 لإطلاق شراكة استراتيجية معززة بين الجانبين، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعمل مع الأردن وشركائه على تحقيق انتقال سياسي في سوريا.
وتُعد هذه الاتفاقيات جزءاً من سياسة الاتحاد الأوروبي الرامية لإبرام شراكات استراتيجية مع دول المنطقة، حيث وقع العام الماضي صفقة بقيمة 255 مليون يورو مع تونس وأخرى هذا العام بقيمة 7.4 مليار يورو مع مصر. وأفادت الصحيفة أن الاتفاقيات المرتقبة مع المغرب والأردن ستكون بحجم مشابه لتلك الاتفاقية مع مصر وستشمل استثمارات في مجالات التجارة والطاقة إلى جانب تدابير لوقف الهجرة.
وتطرقت الصحيفة إلى الانتقادات الموجهة للاتحاد الأوروبي بشأن تعاونه مع تونس ومصر، خاصة بسبب اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان. وفي تونس، يُتهم الرئيس قيس سعيد بقمع المعارضة والمجتمع المدني، فيما تنفي السلطات ارتكاب أي تجاوزات بحق المهاجرين.
من جانبها، أكدت شويتشا أن الاتحاد الأوروبي يضع احترام حقوق الإنسان كشرط أساسي لصرف الأموال، قائلة: “لن يتم تحويل أي أموال إلى أي دولة إلا بعد الالتزام بالمعايير المحددة في هذه الاتفاقيات”. وأوضحت أن الاتفاقيات تهدف إلى مساعدة الدول التي تواجه ضغوطاً اقتصادية واجتماعية كبيرة.
