300 مليار دولار على الطاولة.. هل يغير المغرب قواعد اللعبة في الطاقة النظيفة؟

هاشتاغ _ الرباط

وفقًا لتقرير نشره موقع “اقتصاد الشرق” التابع لوكالة بلومبرغ، يُعد المغرب مرشحًا لجذب استثمارات بقيمة 300 مليار دولار في قطاع الهيدروجين الأخضر.

وأوضحت شركة “Gi2” للهندسة والاستشارة في الطاقات المتجددة أن المملكة تستفيد من إمكانياتها الكبيرة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وواجهتها البحرية لتطوير مشاريع تهدف إلى تلبية أكثر من 4% من الحاجيات العالمية من الهيدروجين الأخضر.

ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع قدرة إنتاجية للطاقة المتجددة تصل إلى 120 غيغاواط، مما يتيح فرصًا كبيرة لخلق القيمة وتعزيز التكامل الصناعي وخلق فرص عمل جديدة عبر سلسلة القيمة.

تتركز أغلب هذه المشاريع جنوب المملكة، حيث تتوفر الأراضي الشاسعة اللازمة لتطوير حقول الطاقة المتجددة. وأشار بدر إيكن، الرئيس التنفيذي لشركة “Gi2″، إلى أن المبلغ المقدر بنحو 300 مليار دولار يشمل 20 مشروعًا فقط أعلنت عنها مجموعة من المستثمرين، مع احتمال أن يكون إجمالي قيمة المشاريع أكبر بكثير.

وفي إطار دعم الاستثمار، خصص المغرب مليون هكتار لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر بموجب مرسوم “عرض المغرب” الذي يوضح توجه الدولة في هذا المجال، حيث يتطلب إنتاج كل غيغاواط من الطاقة النظيفة أكثر من مليار دولار، تشمل آليات التحليل الكهربائي، منشآت تحلية مياه البحر، حقول الطاقة المتجددة، مصانع التحويل، التخزين، والنقل.

تُعد مجموعة “OCP” المملوكة للدولة من أبرز الشركات التي تخطط للاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر، خاصة لإنتاج الأمونيا الخضراء المستخدمة في صناعة الأسمدة، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق كلفة إنتاج تنافسية نظرًا لسهولة الإنتاج مقارنة بالمواد الأخرى.

ومع ذلك، تواجه صناعة الهيدروجين الأخضر عالميًا عدة تحديات، أبرزها ضبابية الطلب، عدم نضوج التكنولوجيا المستخدمة، طول مدة استرداد الاستثمارات، توفير الأراضي الكافية للمستثمرين، ونقص البنية التحتية اللازمة للتصدير والاستيراد.

ويسعى المغرب إلى الاستجابة للطلب المحلي والدولي على الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050، باستثمارات تتراوح بين 140 مليار درهم إلى تريليون درهم، وفقًا لدراسة سابقة لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. وبينما لا تزال أغلب مشاريع الهيدروجين الأخضر في العالم في مراحلها الأولى، يبقى المغرب في طليعة الدول الطامحة لتطوير هذا القطاع المستقبلي الذي يُعد أداةً أساسية لتحقيق الأهداف المناخية العالمية.