هاشتاغ _ الرباط
حذر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، من استغلال عزيز أخنوش لمنصبه كرئيس للحكومة لتحقيق مصالح شخصية عبر الاستفادة من المشاريع والصفقات العمومية لصالح شركاته الخاصة، في انتهاك صارخ للدستور وقوانين البلاد. واتهمه بتضارب واضح للمصالح، خاصة بعد دفاعه في البرلمان عن حصول شركته على صفقة تحلية مياه الدار البيضاء. وأشار بووانو إلى أن رؤساء حكومات في العديد من الدول استقالوا بمجرد وجود شبهة تضارب مصالح.
وتساءل بووانو، خلال الندوة الصحفية التي نظمها حزب العدالة والتنمية حول “تنازع المصالح في صفقة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات”، اليوم الخميس 19 ديسمبر بالمقر المركزي للحزب بالرباط، مخاطبًا أخنوش: “كيف تريدون أن لا يثور الناس في وجه هذا الأمر؟ الناس تعيش البطالة وأزمات كبيرة، بينما يستغل شخص منصبه لتنمية ثرواته”. واستطرد قائلاً: “عندما يكون رئيس الحكومة في موقع مسؤولية ويستغله، كيف سيأتي المستثمر الخارجي؟ وكيف سيثق الناس؟”. وأضاف: “نحن لسنا ضد الأغنياء ورجال الأعمال، ولكن نريد تكافؤ الفرص وألا يكون هناك استغلال للمواقع”.
وأشار بووانو إلى أن تضارب المصالح في صفقة محطة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات يتجلى في عدة حقائق، أبرزها ملكية رئيس الحكومة لشركتي “أفريكا كاز” و”كرين أوف أفريكا”، اللتين فازتا بالصفقة. كما أشار إلى إشراف وزيرة في الحكومة، وهي عضو في المكتب السياسي لحزب رئيس الحكومة، على لجنة الحوار التنافسي التي حسمت الشركات المتأهلة لنيل الصفقة، بالإضافة إلى ترؤس رئيس الحكومة للجنة الاتفاقيات المتعلقة بالمشروع.
وأكد بووانو أن شركة رئيس الحكومة الفائزة بالصفقة لم تستوفِ الشروط المحددة في دفتر التحملات ولا شروط المنافسة. وبيّن أن دفتر التحملات ينص صراحة على أن المترشحين للصفقة يجب ألا يكونوا في حالة تضارب مصالح، وهو ما لم يحترمه رئيس الحكومة.
كما نبه بووانو إلى استغلال رئيس الحكومة للمقتضيات القانونية والتشريعية لفائدة شركاته، لافتًا إلى كذب رئيس الحكومة حين صرح في البرلمان أن مشروعه لم يستفد من الدعم. وأوضح أن رئيس الحكومة، بصفته رئيس اللجنة الوطنية للاستثمار، مكّن مشروع تحلية مياه البحر بالدار البيضاء من الاستفادة من دعم الدولة الموجه للاستثمارات ذات الطابع الاستراتيجي، في استغلال واضح لمنصبه.
واختتم بووانو تصريحاته بالكشف عن تناقض تصريحات رئيس الحكومة، حيث أقر الأخير أن طلب العروض مفتوح للجميع، بينما الحقيقة أن الصفقة تندرج في إطار القانون رقم 12-86 المتعلق بعقد الشراكة بين القطاع العام والخاص، وليس قانون الصفقات العمومية.
