هاشتاغ _ الرباط
اعترفت الحكومة بشكل صريح، من خلال وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، بأن أسعار المحروقات في السوق المحلية لم تعكس بالكامل الانخفاضات التي شهدتها الأسواق العالمية منذ بداية عام 2024.
جاء هذا الإقرار في إطار ردها على سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني عن الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، حيث أوضحت أن التراجع المحلي في أسعار المحروقات كان أقل حدة من نظيره الدولي.
وأكدت الوزيرة أن أسعار الغازوال في المغرب شهدت انخفاضًا قدره 1.70 درهم للتر بين يناير وشتنبر 2024، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 13%، مقارنةً بانخفاض عالمي أكبر بنسبة 15%، حيث تراجع متوسط السعر العالمي للغازوال من 782 دولارًا للطن في يناير إلى 667 دولارًا في شتنبر.
أما أسعار البنزين الممتاز، فقد سجلت انخفاضًا طفيفًا بنسبة 7%، أي ما يعادل 98 سنتيمًا للتر، مقابل انخفاض عالمي بنسبة 9% لنفس المادة خلال الفترة ذاتها.
وأشارت الوزيرة إلى أن الارتفاعات الدولية في أسعار المحروقات خلال شهر أكتوبر، نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، أثرت على السوق المحلية، حيث ارتفع سعر البرنت إلى 78 دولارًا للبرميل بعد أن كان يتراوح بين 72 و74 دولارًا في شتنبر.
وأكدت نادية فتاح العلوي أن مجلس المنافسة يتولى دورًا محوريًا في متابعة تطور أسعار المحروقات بالسوق الوطنية، عبر إصداره تقارير دورية كل ثلاثة أشهر، تسلط الضوء على مدى تفاعل الأسعار المحلية مع تقلبات الأسواق الدولية.
هذه الاعترافات الحكومية فتحت الباب أمام نقاش واسع حول مدى شفافية عملية تسعير المحروقات في المغرب، وسط دعوات لإعادة النظر في الآليات التي تتحكم في تسعير المواد الأساسية، بما يضمن عدالة الأسعار وتخفيف العبء على المواطن.
