هاشتاغ _ الرباط
كشفت وثائق حصل عليها موقع “هاشتاغ” عن سعي عمر مورو رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى كراء سيارة فاخرة من طراز “أودي A6 S-Line” أو ما يعادلها، بتكلفة إجمالية تصل إلى 252 ألف درهم لمدة سنة واحدة.
ووفقًا للوثائق التي يتوفر عليها موقع “هاشتاغ”، فقد تم إطلاق طلب عروض مفتوح مبسط تحت رقم 01/RTTA/2025، بهدف التعاقد على سيارة بمواصفات عالية الجودة لخدمة مجلس الجهة، حيث يُشترط أن تكون السيارة جديدة تمامًا، تعمل بوقود الديزل، وذات ناقل حركة أوتوماتيكي، بأربعة أبواب ولون أسود.
وتشير الوثائق إلى أن السيارة المطلوبة ينبغي أن تكون من الفئة الفاخرة، بمواصفات تشمل سقفًا بانوراميًا متحركًا، مقاعد جلدية، نظام ملاحة متطور مع شاشة تعمل باللمس وخريطة المغرب، رادارات وكاميرات للرؤية الخلفية، نظام صوت ثلاثي الأبعاد، زجاج معتم في الخلف، ومجموعة من تجهيزات السلامة مثل نظام مراقبة ضغط الإطارات، وأكياس هوائية أمامية وجانبية وستائرية.
إلى جانب ذلك، تُظهر الوثائق التي ييتوفر عليها موقع “هاشتاغ”أن التقديرات المالية للصفقة تشمل تجهيزات إضافية مثل عجلات خفيفة بقياس 19 بوصة، ونظام تكييف هواء مزدوج، ومثبت للسرعة مع محدد للسرعة.
وأثارت الصفقة التي تبلغ تكلفتها الإجمالية 252 ألف درهم، تساؤلات حول أولويات مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة في توزيع الميزانية، خاصة في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المنطقة، مثل البطالة، تدني الخدمات الصحية والتعليمية، ومشاريع البنية التحتية التي لا تزال غير مكتملة في بعض المناطق النائية.
وفي تعليق على هذه الصفقة المثيرة للجدل، قال أحد أعضاء المعارضة بمجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في تصريح لموقع “هاشتاغ”: “هذا القرار يعكس غيابًا واضحًا للأولويات لدى رئاسة الجهة، حيث بدلًا من توجيه الموارد إلى تحسين أوضاع البنية التحتية أو دعم القطاعات الحيوية كالقطاع الصحي والتعليم، يتم إنفاق مبالغ ضخمة على كماليات لا تخدم سوى المصالح الشخصية لرئيس الجهة”.
وأضاف: “هذه الممارسات تؤكد مرة أخرى أن هناك انفصالًا بين المسؤولين ومشاكل الساكنة التي تعاني يوميًا من تدهور الخدمات الأساسية”. معتبرا أن الصفقة تكشف عن “انعدام الشفافية وسوء التدبير”، مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارات تضعف ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
وأكد أن المعارضة ستواصل متابعة هذه القضية، ودعا السلطات الوصية إلى التدخل الفوري لوقف هذه الصفقات التي وصفها بـ”غير المسؤولة”، مطالبًا بفتح تحقيق حول الأولويات التي يتم اعتمادها في تسيير شؤون الجهة.
