هاشتاغ _ الرباط
قررت وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الاقتصاد والمالية فرض رسم مكافحة إغراق نهائي بنسبة 29.93% على واردات معلبات الطماطم القادمة من مصر لمدة خمس سنوات، وذلك بناءً على نتائج تحقيق أجرته وزارة الصناعة استجابةً لطلب تقدمت به الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية نيابةً عن ثلاث شركات مغربية كبرى.
ويهدف هذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 24 دجنبر 2024، إلى حماية الصناعة الوطنية من الأضرار التي تسببها الواردات المصرية التي تُباع بأسعار أقل من تكلفتها أو من أسعارها في بلد المنشأ، مما يهدد تنافسية المنتجين المحليين.
ووفقًا للمذكرة الصادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فإن الشركات الثلاث المعنية بالطلب، وهي “معلبات مكناس”، و”المعلبات المغربية ضحى”، و”معالجة الأغذية المغربية”، تمثل نحو 96% من الإنتاج الوطني لمعلبات الطماطم، ما يجعلها العمود الفقري للصناعة المحلية.
وأوضحت الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، في تقرير أصدرته أبريل الماضي، أن هذه الواردات أدت إلى تراجع حصة الإنتاج المحلي في السوق الوطنية بنسبة 14%، مشيرةً إلى أن أسعار المنتجات المصرية تقل بشكل ملحوظ عن العلامات التجارية الوطنية، حيث اتسع الفارق من 13% إلى 35% بين عامي 2018 و2022، مما ألحق أضرارًا جسيمة بالصناعة المغربية.
التحقيق الذي بدأ في 7 غشت 2023، وغطى الفترة الممتدة من يوليوز 2022 إلى يونيو 2023، أكد أن الواردات المصرية شهدت زيادات كبيرة مقارنة بالإنتاج والاستهلاك الوطني، وأثرت سلبًا على مستويات الأسعار والكميات المباعة وحصة السوق والأرباح التي تحققها الشركات المغربية.
هذه الأدلة، التي استعرضتها وزارة الصناعة، أظهرت أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى تدهور أكبر في أداء القطاع المحلي، مما استوجب اتخاذ هذا الإجراء الحازم لضمان حماية الإنتاج الوطني من المنافسة غير العادلة.
