هاشتاغ _ الرباط
بتاريخ 23 دجنبر 2024، أكمل أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، شهرين في منصبه بعد التعديل الحكومي الذي أقره الملك محمد السادس يوم 23 أكتوبر 2024. التعديل، الذي أطاح بالوزير السابق البروفيسور خالد آيت الطالب، بضغط من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وسط آمال بأن يحمل الوزير الجديد حلولاً للأزمات المتراكمة التي يعاني منها القطاع الصحي.
لكن عوض أن يبادر الوزير الجديد إلى مواجهة القضايا الملحة التي تؤرق المغاربة، اختار نهج الغياب المتكرر عن الجلسات البرلمانية الدستورية، في خطوة أثارت استياءً واسعاً في أوساط البرلمانيين.
فمنذ تعيينه، لم يظهر أمين التهراوي في أي جلسة برلمانية بمجلس النواب أو مجلس المستشارين، متجاهلاً أسئلة ممثلي الأمة حول ملفات حيوية كالتغطية الصحية الشاملة، نقص الأدوية، وضعف الخدمات الصحية.
وتشير المعطيات المتوفرة لموقع “هاشتاغ إلى أن غياب أمين التهراوي عن البرلمان ليس وليد الصدفة، بل يعكس استراتيجية مقصودة بتوجيه من رئيس الحكومة عزيز أخنوش. هذا الأخير، وفقاً لما تم تداوله في كواليس قبة البرلمان، وفر حماية خاصة للوزير الجديد خوفاً من أن تُكشف هشاشة مستواه التعليمي وضعف درايته بشؤون قطاع الصحة أمام النواب والرأي العام.
هذه الحماية تأتي في وقت بات فيه قطاع الصحة يعيش على وقع تحديات كبرى تتطلب قيادة ذات كفاءة وقدرة على اتخاذ قرارات جريئة.
إن غياب الوزير لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، خاصة في ظل الأزمات المتزايدة التي يواجهها القطاع، حيث بدلاً من المبادرة إلى تقديم برامج واستراتيجيات واقعية ومقنعة لإصلاح المنظومة الصحية، يبدو أن أمين التهراوي اختار الهروب من المسؤولية، ما يعكس استهتاراً صريحاً بالدور الدستوري للمؤسسة التشريعية وبمطالب المغاربة الذين يعانون يومياً من تردي الخدمات الصحية، وخيانته للقسم الذي أداه أمام الملك محمد السادس.
نهج التهرب هذا لم يعد يمر دون انتقاد، حيث بدأت أصوات برلمانية تطالب بضرورة تفعيل الآليات الدستورية لإجبار الوزير على المثول أمام البرلمان. في الوقت نفسه، يتساءل عدد من المتابعين عن مدى صوابية اختيار أمين التهراوي لتدبير قطاع حيوي كالصحة، وهو الذي كان “مستخدما” لدى حرم رئيس الحكومة، في ظل غياب أي إشارات تدل على قدرته على تحمل المسؤولية أو فهم عميق لطبيعة القطاع.
كما أن استمرار وزير الصحة والحماية الاجتماعية في غيابه عن جلسات دستورية، يضع الحكومة بأكملها تحت ضغط متزايد، خاصة وأن الحماية التي يوفرها رئيس الحكومة لن تكون كافية لتبرير عجزه عن تحمل مسؤولياته.
