هاشتاغ _ الرباط
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، في حصيلة سنوية مفصلة لسنة 2024 صدرت أمس الثلاثاء، عن معطيات دقيقة تبرز حجم العمل المكثف والنتائج النوعية التي حققتها مصالحها في مواجهة الجريمة المنظمة والجرائم المالية والاقتصادية.
وأظهر التقرير مقاربة أمنية متقدمة، قائمة على تعزيز تقنيات البحث الجنائي، والتصدي الفعال لشبكات غسل الأموال وتزوير العملات، مما يعكس التزاماً راسخاً بحماية النظام المالي والاقتصادي الوطني وضمان سيادة القانون.
وأبرزت الحصيلة أن مصالح الأمن الوطني تمكنت من معالجة 656 قضية مرتبطة بغسل الأموال، مسجلة زيادة بنسبة 27% مقارنة بالسنة الماضية، مع تنفيذ أوامر قضائية بعقل الممتلكات في 415 ملفاً، وحجز عائدات إجرامية تجاوزت قيمتها الإجمالية 331 مليون درهم، من بينها 101 مليون درهم مرتبطة حصراً بجرائم غسل الأموال.
كما أظهر التقرير أن قضايا المخدرات شكلت النسبة الأكبر من الجرائم الأصلية المرتبطة بغسل الأموال بـ 295 قضية (45%)، تلتها الجرائم الاقتصادية والمالية بـ 195 قضية (29%).
في مجال الجرائم المالية والاقتصادية، عالجت مصالح الأمن الوطني 504 قضية مرتبطة بجرائم الفساد المالي، مسجلة تراجعاً بنسبة 5% مقارنة بالسنة الماضية.
وتنوعت هذه القضايا بين 214 قضية رشوة واستغلال نفوذ، و192 قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية، و98 قضية ابتزاز وشطط في استعمال السلطة، بينما بلغ عدد المشتبه في تورطهم في هذه القضايا 689 شخصاً.
وفي الجانب المتعلق بتهريب العملات الأجنبية، سجل التقرير تراجعاً بنسبة 21%، مع تسجيل 30 قضية فقط خلال السنة، تورط فيها سبعة مواطنين أجانب. كما انخفضت القضايا المرتبطة بالشيكات إلى 44,906 قضية، بتراجع بلغ 23% مقارنة بسنة 2023.
أما الجرائم المرتبطة باستخدام وسائل الأداء المزيفة وتزوير الأوراق المالية، فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 32%، مع معالجة 573 قضية، منها 146 قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية و427 قضية تخص تزوير وسائل الأداء والبطائق البنكية.
وقد تمكنت مصالح الأمن من حجز أكثر من 4,000 ورقة مالية مزيفة، تضمنت 1,098 ورقة مالية وطنية و3,251 ورقة مالية أجنبية، شملت 174,900 دولار أمريكي، و399,685 يورو، و400 جنيه إسترليني.
كما أسفرت الجهود الأمنية عن تفكيك 31 شبكة إجرامية وتقديم 203 أشخاص للعدالة بتهمة التورط في هذه الجرائم، بالإضافة إلى حجز 62 دعامة إلكترونية ومعلوماتية استخدمت في عمليات التزوير. وبلغت الخسائر المالية المترتبة عن الغش في الأداء المالي والبنكي 25.7 مليون درهم، والتي نجمت عن أساليب احتيالية أبرزها التصيد الإلكتروني (Phishing) والاحتيال الصوتي (Vishing).
تعكس هذه الأرقام الجهود الحثيثة للمديرية العامة للأمن الوطني في محاربة الجريمة المنظمة، وتطوير أدواتها التقنية وتعزيز كفاءتها الميدانية لضمان حماية الاقتصاد الوطني وسيادة القانون، وترسيخ الأمن والاستقرار في المملكة.
