قضية اغتصاب المحامية الفرنسية: دفاع يهاجم، متهمون ينكرون، وشهود يقلبون الموازين

هاشتاغ _ الرباط

مازالت قضية المحامية الفرنسية التي تتهم أربعة أشخاص من عائلات مغربية نافذة بتخديرها واغتصابها تلقي بظلالها على الساحة القضائية والإعلامية، حيث تستمر التحقيقات في ملابسات الواقعة التي أثارت جدلاً واسعاً بسبب طبيعة التهم الموجهة ومكانة المتهمين الاجتماعية.

وتعود الأحداث إلى ليلة 2 نونبر الماضي، عندما نظّم كميل بنيس حفلاً في فيلا بمنطقة عين الذئاب بالدار البيضاء، حضره حوالي 100 شخص، لتتقدم المدعية لاحقاً بشكوى تتهم كميل بنيس ومحمد لعلج وسعد السلاوي وأحمد دغبور بتخديرها واغتصابها باستخدام مادة “GHB”، المعروفة بمخدر المغتصب.

في الجلسات الأخيرة، استمع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء للمتهمين الرئيسيين، حيث أنكر كميل بنيس ومحمد لعلج جميع التهم الموجهة إليهما، بينما تم تأجيل الاستماع إلى سعد السلاوي ومحمد أمين نجيب، الذي يتابع في حالة سراح.

كما استمع القاضي إلى 12 شاهداً، أكدوا جميعهم عدم وقوع أي اعتداء أو احتجاز خلال الحفل، مما أثار تساؤلات حول صحة مزاعم المدعية. دفاع المتهمين قدم أدلة وصفها بالداحضة، مشيراً إلى تناقض تصريحات المدعية وتنازل خطيبها محمد أمين نجيب، الذي كان شاهداً رئيسياً في القضية، عن شكواه ضد المتهمين. الخطوة الأخيرة اعتبرها الدفاع مؤشراً على ضعف الملف، خاصة بعد شهادة إحدى الحاضرات التي أكدت أن المدعية أقامت علاقة جنسية برضاها، مما يعزز فرضية أن الشكوى جاءت للتغطية على علاقة رضائية شعرت بالخجل منها لاحقاً.

الدفاع وصف تصريحات المدعية بأنها غير متماسكة وغير منطقية، متسائلاً عن إمكانية وقوع جرائم خطيرة في حضور عدد كبير من الضيوف. كما نفى بشكل قاطع استخدام مواد مخدرة مثل “GHB”، معتبراً أن المزاعم تفتقر إلى أدلة علمية أو مادية تدعمها.

ونفى محامو الدفاع أمام القاضي أن تكون المدعية قد تعرضت لتعاطي مخدرات قوية. وأعربوا عن مخاوفهم من أن يتأثر سير القضية بضغوط الشارع والإعلام، مما قد يؤدي إلى “معاملة تمييزية من قبل القضاء.”
وقالوا إنه لا يوجد مبرر لسجن المتهمين الأربعة بسبب تهمة وحيدة تتعلق بالدعارة. واعتبروا أن “لو كانت القضية عادية، لتمت إحالتها إلى المحكمة الابتدائية مع إبقاء المتهمين أحراراً، كما هو الحال مع آلاف القضايا المشابهة التي لا تتجاوز العقوبات فيها الأحكام الموقوفة التنفيذ.”

يُذكر أن المتهمين محتجزون بالسجن المحلي لعين السبع منذ 23 نونبر، في انتظار استكمال التحقيقات للكشف عن ملابسات القضية، التي أثارت اهتمامًا واسعًا بسبب تورط شخصيات من عائلات نافذة.