هاشتاغ _ الرباط
أثار النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، جدلاً واسعاً بعد توجيهه سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، داعيا إياه إلى فتح تحقيق شامل حول شبهات تحيط ببعض الحملات الطبية الخاصة بإزالة “الجلالة”.
وتركزت تساؤلات رئيس الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية على ادعاءات تشير إلى وجود ممارسات مشبوهة تتنافى مع القوانين والقيم الأخلاقية، مما يثير القلق بشأن استغلال هذه المبادرات الإنسانية لتحقيق مكاسب خاصة.
ووفقاً لما يتداول بين الرأي العام، حسب رشيد الحموني، فإن بعض هذه الحملات تُتهم بانتهاك معايير الجودة والسلامة الطبية، مما يعرض المرضى لمخاطر صحية جسيمة، إذ أثيرت اتهامات باستنزاف موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (AMO) من خلال استقطاب جماعي للمرضى بأساليب غير قانونية عبر وسطاء، وهو ما قد يُعد خرقاً للضوابط القانونية والتنظيمية. علاوة على ذلك، تم الإبلاغ عن استخدام غير مشروع للمعطيات الشخصية للمرضى، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للخصوصية وحقوق الأفراد.
وشدد النائب البرلماني في معرض سؤاله الكتابي على أهمية التحري في مدى صحة هذه الادعاءات والوقوف على حجم انتشار هذه الممارسات التي تمس بمصداقية الحملات الطبية ذات الطابع الإنساني.
ودعا إلى وضع تدابير صارمة لوقف كل أشكال الاستغلال غير المشروع لهذه المبادرات، التي يُفترض أن تكون موجّهة لخدمة المواطن المحتاج وتحقيق أهداف تضامنية نبيلة.
وأشار حموني إلى ضرورة تعزيز الإشراف والرقابة على هذه الحملات، مع وضع آليات تضمن احترام المعايير الطبية والالتزام بالقوانين المنظمة، حفاظاً على سلامة المرضى وضمان استفادتهم من الخدمات الصحية بشكل عادل وشفاف. كما طالب الوزارة بتوضيح التدابير التي ستُتخذ لتصحيح الأوضاع، وإعادة الثقة في مثل هذه المبادرات التي تحمل بعداً تضامنياً وإنسانياً.
وأكد حموني أن هذه القضية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى جدية الجهات المعنية في التصدي لمثل هذه التجاوزات، داعياً إلى العمل على تعزيز مصداقية القطاع الصحي وحماية حقوق المرضى والمواطنين بشكل عام.
