هاشتاغ _ الرباط
في خطوة تعكس التزام المغرب بتعزيز قدراته الدفاعية ومواكبة التحديات الأمنية الإقليمية، أعلنت المملكة عن زيادة ميزانية الدفاع لعام 2025 إلى 133 مليار درهم، ما يعادل نحو 13 مليار دولار.
وتأتي هذه الزيادة في سياق تصاعد التوترات الإقليمية وسباق التسلح مع الجزائر، التي رفعت بدورها ميزانيتها العسكرية إلى 25 مليار دولار.
وشهدت ميزانية الدفاع المغربية ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت من 119 مليار درهم في عام 2023 إلى 124 مليار درهم في عام 2024، وصولاً إلى 133 مليار درهم في عام 2025.
وتتضمن هذه الميزانية تخصيص ما بين 13 إلى 15 مليار دولار لاقتناء وتحديث المعدات العسكرية، إلى جانب دعم الصناعة الدفاعية المحلية، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز استقلالية المملكة في مجال التصنيع الدفاعي.
ويعمل المغرب على تنويع مصادر تسليحه من خلال إبرام صفقات مع عدد من الدول، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا وإسرائيل.
ومن أبرز الصفقات المنتظرة، تسعى المملكة للحصول على 32 طائرة إف-35 من الجيل الخامس بتكلفة تتجاوز 17 مليار دولار، ما يجعلها أول دولة عربية وإفريقية تمتلك هذا النوع من الطائرات المتطورة.
كما يجري التفاوض مع الإمارات لاقتناء 30 طائرة ميراج 2000-9E بدعم فرنسي، بالإضافة إلى تعزيز أسطوله من الطائرات المسيرة التركية، حيث تسلم مؤخرًا طائرات من طراز بايراقطار، مع احتمال الحصول على طرازات أكثر تقدمًا مثل أكينجي.
وبالتوازي مع استيراد المعدات العسكرية، يركز المغرب على تطوير صناعته الدفاعية الوطنية، حيث أعلن عن إنشاء منطقتين صناعيتين مخصصتين للإنتاج الدفاعي.
وتشمل هذه الجهود تصنيع طائرات مسيرة محلية مثل “أطلس إستار”، التي أثبتت نجاحها مؤخرًا في الاختبارات الميدانية.
وتأتي هذه التحركات في ظل بيئة إقليمية ودولية متوترة، حيث يواجه المغرب تحديات أمنية متعددة، بما في ذلك تصاعد التوتر مع الجزائر التي تعمل بدورها على تعزيز قدراتها العسكرية بشراء معدات متطورة مثل الطائرات الروسية سو-57.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه المغرب تهديدات أخرى ناجمة عن الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل الإفريقي. زيادة ميزانية الدفاع وتنويع مصادر التسلح يعززان دور المغرب كقوة إقليمية مؤثرة في شمال إفريقيا.
