هاشتاغ _ الرباط
حقق المغرب تقدماً في مؤشر “القوة النارية العالمية” لعام 2025، حيث ارتقى إلى المرتبة 59 عالمياً مقارنة بالمرتبة 61 في عام 2024.
وعلى المستوى الإفريقي، احتل المغرب المركز السابع، مستفيداً من مكانته كواحد من أبرز القوى العسكرية في المنطقة، خلف دول كبرى مثل مصر، الجزائر، ونيجيريا.
على الصعيد العالمي، احتفظت الولايات المتحدة بالمركز الأول، تليها روسيا في المرتبة الثانية، ثم الصين في المركز الثالث.
ويعتمد مؤشر “القوة النارية العالمية”، الذي يُنشر سنوياً منذ عام 2005، على تحليل شامل لمجموعة واسعة من العوامل، حيث يقيس القدرات العسكرية للدول بناءً على أكثر من 50 معياراً تشمل القوات البرية، الجوية، والبحرية، إلى جانب الموارد المالية، اللوجستية، والبنية التحتية الدفاعية.
وتعتمد القوات المسلحة الملكية المغربية على قوة بشرية كبيرة تضم حوالي 200 ألف جندي نشط، مدعومين بـ 150 ألف عنصر احتياطي و50 ألف فرد من قوات الأمن الخاص.
وتُشير الإحصائيات إلى وجود أكثر من 15 مليون شخص مؤهلين للخدمة العسكرية، ما يوفر قاعدة واسعة للتعبئة عند الحاجة.
أما القوات البرية المغربية، فتشمل ترسانة متنوعة تضم 903 دبابات، 7,877 مركبة مدرعة، 396 منظومة مدفعية ذاتية الحركة، 153 وحدة مدفعية مجرورة، و129 قاذفاً صاروخياً متنقلاً.
وتُقدر جاهزية المعدات البرية المغربية بنحو 60%، مدعومة ببرامج صيانة وتحديث مستمرة، مما يعزز قدرتها على الاستجابة السريعة في مختلف السيناريوهات.
في المجال الجوي، يمتلك المغرب 260 طائرة عسكرية، من بينها 83 مقاتلة، وطائرتان للتزود بالوقود، و78 مروحية. وتوفر هذه القدرات الجوية مرونة كبيرة للتعامل مع التحديات المختلفة. أما القوات البحرية المغربية، فتضم ست فرقاطات، سفينة كورفيت، وما يقرب من 105 سفن دورية، لكنها تفتقر إلى أصول استراتيجية مثل الغواصات والمدمرات وحاملات الطائرات، ما يشكل مجالاً محتملاً للتطوير.
وفي إطار تعزيز قدراته الدفاعية، خصص المغرب ميزانية دفاعية كبيرة بلغت حوالي 135 مليار درهم (13 مليار دولار) لعام 2025. وتهدف هذه الاستثمارات إلى تحديث المعدات العسكرية وتطوير البنية التحتية الدفاعية بالتعاون مع شركاء دوليين، ما يعكس التزام المغرب بتعزيز جاهزية قواته المسلحة ومواكبة التحديات الإقليمية والدولية.
