بقلم: مراد بورجى
غاب أو تغيّب صباح اليوم ثلاثة أرباع ممثلي “الأمة” بمجلسي النواب والمستشارين مجتمعين عن حضور الجلسة العمومية المشتركة المنعقدة بالبرلمان، بعد أن حل به قضاة المجلس الأعلى للحسابات، الذين اصطحبوا رئيستهم القاضية زينب العدوي التي جاءت لتُلقي تقريرها السنوي 2023-2024، على مسامع نوّاب الأمة ومستشاريها “الفاسدين” برسم سنة 2023ـ 2024، الذين سينضمون للائحة الطويلة والعريضة لنواب “الأمة” المعزولين أو المتابعين أو أولئك القابعين اليوم بالسجون المغربية، هذه السجون التي قد تُصبح دائرة إنتخابية بدورها خلال الإنتخابات المقبلة لسنة 2026.
كذلك كان الغياب السنة الماضية، يوم 30 يناير 2024، الذي حضر فيه قضاة المجلس الأعلى للحسابات ورئيستهم لإلقاء تقرير 3022-2023 الذي أودى بكثير من النواب والمستشارين إلى العزل، أو إلى زنزانة باردة في إحدى سجون المملكة العلوية الشريفة.
وكما قلت في مقال سابق، أعود لأقول مرة أخرى للذين تفننوا في سرقة ونهب ثروات المغاربة أن محاسبتهم هي مسألة وقت فقط، وأعلموا أنكم تعيشون الساعات الإضافية من السراح الموقت فقط.
