هاشتاغ _ الرباط
كشف مصدر مطلع لموقع “هاشتاغ” أن ترخيص بإجراء إصلاحات على منزل زوجة وزير سابق في النسخة الأولى من حكومة أخنوش، ويشغل حاليا منصب مسؤول سامي، الواقع بشاطئ الصنوبر بجماعة المنصورية بإقليم بنسليمان، خلق جدلًا واسعًا، وذلك في سياق النقاش حول تراخيص البناء التي وقعها الرئيس السابق للجماعة، إلى جانب ما تشهده منطقة شاطئ الصنوبر من اتهامات بالاستيلاء على الملك العمومي.
ويأتي هذا الجدل وفق مصدر موقع “هاشتاغ” في ظل تحركات مريبة لبعض الأشخاص الذين استفادوا من امتيازات خلال ولاية الرئيس السابق لجماعة المنصورية الذي تم عزله من منصبه. والذين يسعون للحصول على تفويضات بالمجلس الجماعي بطرق غير واضحة ، مستغلين هذه القضية كفرصة للضغط على الرئيس الحالي .
وبالرجوع إلى الرخصة التي أُثير حولها الجدل، والتي تخص إجراء إصلاحات على منزل زوجة وزير سابق في النسخة الأولى من حكومة أخنوش، وسبق قبلها أن شغل منصب سفير في إحدى الدول الأوروبية، فقد تم منحها وفقًا للقانون المعمول به عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بتراخيص البناء. لكن بعد تسجيل مخالفة لما جاء في مضمون الرخصة، تدخلت السلطات المحلية لإيقاف الأشغال.
ومع ذلك، يضيف مصدر موقع “هاشتاغ” عمدت جهات معينة إلى استغلال هذا الترخيص لتلميع صورة الرئيس المعزول، مستهدفة الرئيس الحالي في حملات تهدف إلى النيل منه.
وفي هذا السياق، دعت فعاليات جمعوية إلى فتح تحقيق شامل لمحاسبة الرئيس السابق على الاختلالات التي شهدتها عملية التعمير في شاطئ الصنوبر، حيث ييدو أن هذا الجدل لن يتوقف، خاصة مع استمرار محاولات بعض الأطراف للتحكم عن بُعد في شؤون الجماعة.
