هاشتاغ _ الرباط
قرر مكتب مجلس النواب إحالة ملف النائب البرلماني محمد بودريقة، المنتمي لفريق التجمع الوطني للأحرار، إلى المحكمة الدستورية للبت في مسألة تجريده من عضويته البرلمانية. جاء هذا القرار على خلفية تغيبه عن جميع جلسات السنة التشريعية دون تقديم مبرر مقنع، وفقاً لما كشفه مصدر برلماني لموقع “هاشاغ”.
وأشار المصدر إلى أن القرار اتخذ خلال الاجتماع الأخير لمكتب المجلس الذي ترأسه رشيد الطالبي العلمي، تماشياً مع مقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وأوضح أن غياب بودريقة سُجل منذ الثامن من يناير 2024، ورغم التنبيهات المتكررة الموجهة له خلال هذه الفترة، إلا أنه لم يقدم أي توضيح.
وسبق أن شهدت مسيرة بودريقة السياسية والرياضية عدة انتكاسات، أبرزها عزله من رئاسة مجلس مقاطعة مرس السلطان بسبب الغياب المستمر، بالإضافة إلى فقدانه منصبه كرئيس لنادي الرجاء الرياضي وعضويته بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. كما أصدرت المحكمة حكماً بحبسه مع وقف التنفيذ على خلفية قضايا تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد.
وفي تطور آخر، اعتقلت السلطات الألمانية بودريقة في مطار هامبورغ في مايو 2024، بناءً على مذكرة توقيف دولية صادرة عن الشرطة الأوروبية “أوروبول” بطلب من المغرب. وأكدت النيابة العامة الألمانية استمرار احتجازه إلى حين استكمال إجراءات التسليم، حيث تخضع قضيته للمراجعة الدورية من المحكمة الإقليمية العليا.
على الصعيد الحزبي، أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار إعفاء بودريقة من مهامه كمنسق إقليمي بعمالة الفداء مرس السلطان، في حين أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شغور منصب رئاسة نادي الرجاء الرياضي، ما أنهى رسمياً ارتباط بودريقة بالنادي.
ومع استمرار المسار القانوني المتعلق بتسليمه إلى المغرب، يبقى مستقبل بودريقة غامضاً، في ظل متابعة دقيقة من الجهات المختصة داخل المغرب وخارجه.
