اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرًا بأن سياسة تشديد شروط إصدار التأشيرات التي انتهجتها بلاده خلال السنوات الماضية لم تحقق النتائج المرجوة. وأوضح، خلال المؤتمر السنوي للسفراء، أن هذه السياسة أثرت سلبًا على الطلاب، ورواد الأعمال، والباحثين الأجانب، وأضرت بصورة فرنسا في الخارج، بينما استفادت دول أخرى مثل ألمانيا وسويسرا وكندا من تبسيط إجراءاتها.
ماكرون أكد أن فرنسا ستبدأ تدريجيًا في إصلاح نظام التأشيرات خلال العام الجاري، حيث يهدف هذا الإصلاح إلى معالجة أوجه القصور التي أظهرها تقرير أعده بول هيرميلين، رئيس شركة كاب جيميني الفرنسية، لصالح الحكومة. التقرير، المعروف إعلاميًا باسم “تقرير هيرميلين”، كشف أن متوسط الانتظار للحصول على موعد للتأشيرة يصل إلى 10 أسابيع، بينما ارتفع معدل الرفض إلى 17% مقارنة بـ10.7% في عام 2010. كما أشار إلى تقليص عدد الموظفين القنصليين من 340 إلى 300 موظف، إلى جانب وجود أعطال في النظام الرقمي تجبر المتقدمين على إعادة تقديم المستندات عدة مرات.
التقرير سلط الضوء على ظاهرة السوق السوداء لبيع المواعيد، حيث يقوم وسطاء بإعادة بيعها بأسعار مرتفعة، مما يزيد من تعقيد الأمور. واقترح التقرير تسريع إصدار التأشيرات للفئات ذات الأولوية، مثل الطلاب ورواد الأعمال والباحثين، بالإضافة إلى تحديث النظام الإلكتروني وتأمينه من خلال تخصيص مواعيد كافية وتعزيز الرقابة على الشركات الخاصة المتعاقدة مع القنصليات الفرنسية. كما أوصى بتحسين الشفافية من خلال شرح أسباب رفض الطلبات بشكل أوضح وتوحيد الإجراءات بين القنصليات، مع التنسيق الأوروبي لإطلاق تأشيرة شنغن الإلكترونية بحلول عام 2026.
