وجه مجلس الدولة الفرنسي صفعة جديدة لمحاولات الكونفدرالية الفلاحية الفرنسية التي سعت لمنع استيراد المنتجات الفلاحية المغربية، بدعوى أن بعضها قادم من الأقاليم الجنوبية، معتبرًا أن المغرب لا يلتزم بوضع “مكان المنشأ” على هذه المنتجات، رغم استناده إلى قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر العام الماضي.
وأكد المجلس، وهو أعلى هيئة قضائية في فرنسا، أن باريس لا تملك صلاحية اتخاذ قرار أحادي بحظر هذه المنتجات، حيث يخضع الأمر للسياسات المشتركة للاتحاد الأوروبي في مجال التجارة الخارجية، مشددًا على أن وزارتي الاقتصاد والفلاحة الفرنسيتين غير مخولتين بفرض أي قيود على الاستيراد من المغرب.
قرار مجلس الدولة جاء بمثابة ضربة قوية لمساعي الكونفدرالية الفلاحية الفرنسية، التي تكثف منذ عام 2022 ضغوطها لمنع دخول الطماطم الكرزية والبطيخ المغربيين، في ظل المنافسة الشرسة بين المنتجات المغربية والفرنسية داخل السوق المحلية وأوروبا.
ورغم إحالة القضية على محكمة العدل الأوروبية، فإن الأخيرة أكدت أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا يمكنها اتخاذ قرارات أحادية لحظر الاستيراد، رغم مطالبتها الرباط بوضع إشارة “الصحراء الغربية” على المنتجات القادمة من الجنوب المغربي.
وفي سياق متصل، كانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت يوم 4 أكتوبر 2024 قرارًا يقضي ببطلان اتفاقيات الصيد البحري والفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بسبب شمولها للأقاليم الصحراوية، لكنها منحت الدول الأعضاء 12 شهرًا لمواصلة العمل بها قبل وقفها.
إلا أن المفوضية الأوروبية وكبار المسؤولين الأوروبيين، بمن فيهم أورسولا فون دير لاين وجوزيب بوريل، جددوا التزامهم بتعزيز العلاقات مع المغرب في كافة المجالات، استنادًا إلى مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”.
في المقابل، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة غير معنية تمامًا بقرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، موضحة أن الملف يخص الاتحاد الأوروبي وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، وليس المغرب، الذي لم يشارك في أي مرحلة من هذه المسطرة القانونية.
ويأتي هذا الحكم الجديد ليؤكد مرة أخرى صلابة الموقف المغربي في ملف التجارة الخارجية، ويكرس مكانة المنتجات الفلاحية المغربية كقوة تنافسية رئيسية في السوق الأوروبية، رغم الضغوط السياسية والاقتصادية التي تحاول عرقلتها.
