قرر المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب عام وطني إنذاري، يوم الأربعاء القادم، الخامس من فبراير الجاري، احتجاجا على ما اعتبرته تجاهلا من الحكومة لمطالب الطبقة العاملة وهروبا من التزاماتها.
وأورد المجلس الوطني في بيان له، أن قرار الإضراب، يأتي في ظل إصرار الحكومة على تمرير ما وصفه بالمخططات التراجعية، وسعيها لتنزيل قوانين اجتماعية يراها مجحفة خارجة عن التوافق والتفاوض المنصوص عليه في اتفاق 30 أبريل 2022.
وشدد المصدر ذاته، علة أن الحكومة تتحمل مسؤولية ما يمكن أن يترتب عن استمرارها في تجاهل المطالب التي يعتبرها عادلة ومشروعة للطبقة العاملة.
كما حمل المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة مسؤولية ما يمكن أن يسفر عن عدم احترامها للالتزامات والتعاقدات الاجتماعية، وكذا تعطيلها للحوار الاجتماعي، وإقدامها على تمرير مشاريع تجهز على المكتسبات الحقوقية والاجتماعية، يسترسل المجلس.
ودعا المجلس في بيانه، كافة مكونات الطبقة العاملة وكذا عموم المواطنين، إلى ضرورة الانخراط في هذا الإضراب العام الوطني، بغاية الدفاع عن الحقوق والمكتسبات.
