في تصعيد سياسي قوي، نددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بما اعتبرته التجاوزات الخطيرة لرئيس مجلس النواب، وانحرافه عن دوره المؤسساتي من خلال منعه لنائبة برلمانية من مساءلة رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية ليوم 27 يناير الماضي، معتبرة أن ما وقع تعدٍّ فجٌّ على الدستور ومساسٌ بحقوق ممثلي الأمة.
ووصف حزب العدالة والتنمية تصرف رئيس مجلس النواب بأنه انحراف عن قواعد العمل البرلماني، حيث تجاوز اختصاصاته بشكل صارخ، وتدخل بشكل غير مقبول في طبيعة الأسئلة التي يحق للنواب طرحها، في خرق واضح للفصل 2 من الدستور الذي ينص على أن ممثلي الأمة يجسدون السيادة الشعبية، والفصل 64 الذي يحفظ لهم الحق في التعبير عن آرائهم بحرية، والفصل 10 الذي يكفل للبرلمانيين، وخصوصًا المعارضة، حق مراقبة العمل الحكومي دون قيود أو مضايقات.
ولم يتوقف هجوم الحزب عند هذا الحد، بل طالب رئيس الحكومة بتقديم اعتذار رسمي عن المغالطات التي روجها بزعمه أنه وجد “صفر مرسوم” فيما يخص مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، وهو الادعاء الذي فندته المجموعة النيابية للحزب عبر تقديم كافة القوانين والمراسيم والإجراءات التي اتخذتها الحكومتان السابقتان لتفعيل هذا الورش، مما يكشف عن جهل واضح أو محاولة متعمدة لتضليل الرأي العام.
وأعلنت الأمانة العامة عن رفضها القاطع لأي محاولات لقمع النواب البرلمانيين أو إحالتهم على لجنة الأخلاقيات أثناء قيامهم بواجبهم الدستوري في مراقبة الحكومة وكشف اختلالاتها، معتبرة أن هذه الممارسات تعكس توجها خطيرًا لضرب العمل البرلماني وتكميم أفواه المعارضة.
