في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو تعزيز قدراتها الدفاعية وتطوير صناعتها العسكرية، صادق مجلس النواب بالإجماع، أمس الاثنين، على اتفاقية التعاون العسكري والتقني بين المغرب ورومانيا، خلال جلسة تشريعية ترأسها رشيد الطالبي العلمي، وبحضور وزير الخارجية ناصر بوريطة.
وتأتي هذه المصادقة بعد توقيع الاتفاقية في فبراير 2024، خلال زيارة رسمية لوزير الدفاع الروماني أنجيل تيلفار إلى الرباط، حيث أجرى محادثات مع الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، بحضور مسؤولين عسكريين بارزين.
وتشمل الاتفاقية مجالات التكوين والتدريب والتمارين العسكرية المشتركة، وتبادل الخبرات في الأمن السيبراني والصحة العسكرية، إضافة إلى الدعم التقني في قطاع الدفاع. كما تنص على إحداث لجنة عسكرية مشتركة تتناوب اجتماعاتها بين الرباط وبوخارست لتحديد الأولويات والبرامج المشتركة.
وخلال تقديمه لهذه الاتفاقية أمام البرلمان، أكد بوريطة أن السياسة الخارجية للمغرب، بقيادة الملك محمد السادس، تركز على إبرام اتفاقيات نوعية تخدم المصالح الاستراتيجية للمملكة، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات تندرج ضمن جهود تعزيز الصناعة الدفاعية المغربية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
من جهته، أشاد وزير الدفاع الروماني بالدور المحوري الذي يلعبه المغرب في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أن بلاده تعتبر المملكة شريكًا استراتيجيًا في شمال إفريقيا ومنطقة المتوسط، خاصة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة.
وتعتبر هذه الاتفاقية خطوة جديدة في مسار تطوير القدرات العسكرية المغربية، حيث تسهم في نقل التكنولوجيا الدفاعية وتعزيز التعاون التقني، وهو ما ينسجم مع رؤية المغرب الرامية إلى بناء قاعدة صناعية عسكرية متقدمة. كما تأتي في سياق استراتيجية المملكة لتنويع شراكاتها الدفاعية، بعد توقيعها اتفاقيات مماثلة مع دول أوروبية وإفريقية وأمريكية، بهدف توسيع خيارات التحديث والتطوير التي تشمل مختلف أفرع القوات المسلحة الملكية.
وفي إطار السياسة الدبلوماسية للمغرب، أوضح بوريطة أن المملكة لا تسعى إلى توقيع عدد كبير من الاتفاقيات بقدر ما تركز على تنفيذ التزاماتها وضمان تحقيق نتائج ملموسة، مشيرًا إلى أن الشراكة مع رومانيا تعكس هذا النهج العملي الذي يراعي الأهداف الاستراتيجية الوطنية.
إلى جانب تعزيز العلاقات العسكرية، تساهم هذه الاتفاقية في دعم الصناعات الدفاعية المغربية من خلال توسيع آفاق التعاون التقني ونقل الخبرات، ما يتماشى مع رؤية المملكة في تعزيز سيادتها الدفاعية وتقليل تبعيتها الخارجية في بعض المجالات الاستراتيجية.
