اعتبر يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن مطالبة مدير عام مجموعة اقتصادية كبرى بالاستجابة لمطالب نقابية، أو الضغط عليه بالإضراب أمر غير مقبول.
واعتبر سكوري، صبيحة اليوم في مناقشة مشروع القانون التنظيمي الخاص بكيفيات ممارسة الإضراب، أن المجموعات الاقتصادية الكبرى، أو المؤسسات العمومية تؤخذ قرارتها الكبرى، داخل المجالس الإدارية، والتي لا تجتمع إلا بدعوة من المدير العام قبل خمس عشرة يوم.
واستغرب سكوري من مطالب برلمانية، بجعل آجال تنظيم الإضراب لا تتجاوز عشرة أيام داخل المجموعات الاقتصادية الكبرى، معتبرا الأمر بغير المقبول، مؤكدا أن هناك قوانين أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار.
واعتبر سكوري في سياق آخر أن آجالات تنظيم الإضراب تترواح بين عشرة وسبعة أيام، لكن يجب أن يكون الأمر أطول في المقاولات الكبيرة.
وانتقد سكوري النسخة السابقة من مشروع القانون التنظيمي للإضراب، والتي ورثها عن الحكومة السابقة، معتبرا أنها كانت ستحرم 80 في المائة من المغاربة من حق دستوري يتمثل في الإضراب.
