يبدو أن حكومة عزيز أخنوش ضاقت درعاً بالتقارير التي يصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لدرجة أنها كلفت مصطفى بيتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة للهجوم على الرجلين في أمور لا علاقة لها بعملهما.
ليس هذا وفقط، بل يروج في الكواليس أن هناك جهود حثيثة تبدل للتخلص من الرجلين وتعويضهما بأشخاص أكثر مرونة وتبعية، ولو أن الشامي عين سفيراً للمغرب بالإتحاد الأوروبي مؤخراً.
وجاءت الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أمس الأربعاء بالرباط، بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تحت عنوان “الالتزام المواطن والمساهمة في تدبير الشأن العام ومكافحة الفساد” لتزيد من حدة التوتر بين الطرفين.
وفي هذا السياق قال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن موضوع المشاركة المواطنة في تدبير الشأن العام ومكافحة الفساد هو موضوع مُركَّب وذو أبعاد متشابكة.
وأوضح أن التشخيص الذي أجراه المجلس، ومخرجات جلسات الإنصات إلى الفاعلين، ونتائج البحث الميداني الذي أشرف عليه، تؤكد أن اللجوء إلى هذه الآليات التشاركية لا يزال محدودًا. وأشار إلى وجود عدد من الإكراهات التي لا تشجع على الانخراط في هذه الآليات، منها ما يرتبط بنقص المعلومات، وتعقيد المساطر، وضعف تملك الفاعلين المعنيين لهذه الآليات.
ونبه الشامي إلى أن عدم التفاعل الممنهج مع نتائج الاستشارات العمومية، سواء فيما يتعلق بالحاجيات أو القوة الاقتراحية المعبَّر عنها، من شأنه أن يؤدي إلى تراجع تدريجي في مشاركة المواطنات والمواطنين. وقد يُفضي ذلك، على المدى البعيد، إلى إضعاف منسوب الثقة في المؤسسات.
في المقابل أكد محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بأنه “رغم اهتزاز الثقة فإن ما يناهز نصف المغاربة يعتقدون بقدرة المواطنين العاديين على التأثير في مكافحة الفساد، أو أنهم مستعدون للانخراط في هذه العملية للمشاركة أو لحمل السلطات على بذل جهد أكبر”.
وحذر المتحدث نفسه من أن “العديد من المؤشرات الوطنية والجهوية والدولية التي تعنى بقياس الثقة في المؤسسات تؤكد أنه ليس فقط يوجد عجز في معدل هذه الثقة، بل هناك تراجع مستمر في مستواها، ويخص ذلك مختلف المؤسسات، العامة وغير العامة”، وأضاف: “هناك عنصران أساسيان لتعزيز مشاركة المواطنين، الأول هو مشهد سياسي قائم على التنافس النزيه يُفضي إلى إفراز مؤسسات تمثيلية قوية تعمل على تفعيل البرامج التنموية التي تعهدت بها أمام المواطنين، ومن شأنها أن تلبي حاجياتهم وانتظاراتهم المشروعة لضمان الازدهار والعيش الكريم للجميع”.
