باشرت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف تدقيقًا موسعًا حول نفقات مغاربة كثري السفر إلى الخارج، بعد رصد اختلالات في التصريحات المالية وعدم تطابقها مع المخصصات المسموح بها للسفر سواء لأغراض السياحة أو الأعمال.
وواجهت الفرق الرقابية بعض المسافرين بعمليات أداء نقدية كبرى، إضافة إلى مشتريات فاخرة من علامات عالمية، تشمل ساعات وحلي ذهبية وعطورًا باهظة الثمن وملابس وإكسسوارات راقية، إضافة إلى حجوزات فندقية ومصاريف في مطاعم فاخرة وتأجير سيارات، ما أثار الشكوك حول مصادر تمويلهم الفعلية.
وأفادت مصادر مطلعة أن بعض الخاضعين للتدقيق حاولوا تبرير هذه النفقات بالحصول على قروض من أقارب أو أصدقاء مقيمين بالخارج، لكن هذه التفسيرات لم تقنع فرق المراقبة، التي اعتبرت أن حجم النفقات المسجلة تجاوز بكثير الحدود السنوية المسموح بها قانونيًا.
كما كشف التدقيق عن مخالفات مالية في رحلات الأعمال، خاصة لدى بعض المهنيين مثل الأطباء والمهندسين في قطاع التكنولوجيا، الذين تجاوزوا مخصصات السفر السنوية خلال رحلة أو رحلتين فقط. وتم ضبط بعضهم في مطارات أوروبية، خصوصًا في إسبانيا وفرنسا، وهم يحملون مبالغ مالية غير مصرح بها من العملة الصعبة، ما أدى إلى تحرير مخالفات ضدهم.
واعترف بعض المسافرين الذين تم استجوابهم بأنهم تلقوا تحويلات نقدية مباشرة من مغاربة مقيمين بالخارج، مقابل إرسال قيمتها بالدرهم إلى حساباتهم في المغرب مع إضافة عمولة مالية، في عمليات تمت خارج القنوات الرسمية لتحويل الأموال، مما يشكل خرقًا واضحًا لقوانين الصرف وتحويل الأموال الدولية.
هذه المستجدات تعكس تشديد مكتب الصرف لمراقبته على حركة الأموال، في إطار مواجهة التحايل على قوانين الصرف والحد من تهريب العملة الصعبة، مما ينبئ بإجراءات أكثر صرامة في الفترة المقبلة.
